جفرا نيوز - اكد النائب خليل عطية على قيام اللجنة القانونية النيابية بالاستجابة لمقترحه ومقترح زملائه النواب بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات (المقترنة والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي) بالاضافه الى الجرائم التي ذكرها سابقا رغم الضغوطات غير الرسميه التي مورست عليها .
وشدد عطية على انه سيعمل جاهدا على توسيع دائرة الشمول عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة وبالاخص شمول جرائم (share و like) المنظورة امم محكمة امن الدولة التي لم تقترن باي فعل مادي وغير مكررة.  
يذكر ان جفرا نيوز كانت قد انفردت اليوم بالتأكيد وحسب مصادر نيابية على قرار قانونية النواب بشمول كافة قضايا الشيكات المقترنة بالحق الشخصي وغير المقترنة .
هذا ويبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة الاثنين المقبل ، وذلك بعد توصل مجلس النواب والحكومة الى الية شمول الغارمات وفوائد قروض المزارعين وقروض الطلبة بقرار حكومي للتخفيف عنهم .