جفرا نيوز - عصام مبيضين
كشفت مصادر في وزارة العمل " لجفرا نيوز" ان هناك توجهات جادة من اجل ضبط العمالة الوافدة المخالفة ، وان هناك آليات واقتراحات على الطاولة في طريق التبلور، وهي على وشك التنفيذ يتضمن بطاقة اصدر هوية أحوال للوافدين واعتماد بصمة العين عند دخول العامل الوافد إلى المملكة من الحدود ،وستتضمن الهوية تخزين شريحة إلكترونية تشمل على رقم تصريح العمل للعامل الوافد و تاريخ الإقامة وتاريخ انتهائها ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وغيرها ، وتخصيص رقم شخصي تعريفي يرتبط بالخدمات التي ستقدم للعمالة الوافدة؛ مثل خدمة ارسال الحوالات المالية أو استخراج خط هاتف أو أي معاملة اخرى دخول ابناء الوافدين في المدارس واستئجار المنازل والمعاملات او أي خدمة أخرى يرغب العامل بالاستفادة إن هذه الإجراءات تهدف لتنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة وحدها لن تستطيع مراقبة جميع العمالة الوافدة ويتطلب الأمر جهدا من الجميع لتنظيمها
من جانب اخر خسرت الحكومات المتعاقبة مئات الملايين من الدنانير في السنوات الماضية، جراء تهرب العمالة الوافدة من دفع الرسوم ، ولعدم ايجاد سياسات وضوابط وتنسيق وشراكة بين وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والعمل وغيرها. في الوقت نفسه تضاربت تصريحات وزراء العمل السابقين ،حيث قال وزير العمل السابق على الغزاوي ان هناك اكثر من 800 ألف عامل في الأردن بلا تصاريح عمل ، لكن وزير العمل الحالي سمير مراد قدر عدد العمالة الوافدة المخالفة بين 300 – 400 ألف عامل وتصريحات قدرتها بـ 700 إلف وأخرى مليون من هنا فان الأرقام المتعلقة بسوق العمل أرقام متضاربة.
ويقول خبير عمالي(....)كيف ستعالج الحكومة ظاهرة لا يوجد فيها أرقام ..؟ وبينما ما زالت وزارة العمل تسير على نفس الآليات في تنظيم سوق العمل رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ عشرين عاما لم تتغير منظومة وزارة العمل حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير وهلم جرا؛ دون جديد وان هناك 200ـــ 400 مفتش فقط في وزارة العمل لملاحقة ما يزيد عن نصف مليون عامل وافد مخالف. وعلى العموم إمام فوضى الارقام وفي حسبة بسيطة، بين تصريحات وزيرين للعمل سابق وحالي ، فليكن افتراضا المتوسط 600 الف عامل وافد مخالف، يتم ضرب رسوم التصاريح المقدر 500 يصل المبلغ الضائع 300 مليون سنويا من تهرب العمالة الوافدة ،ولو سحب الموضوع على حوالي خمس سنوات سابقة لكان المبلغ مليارا ونصف المليار وفي عشر سنوات يصل لمليارين تقريبا (مع ملاحظة انخفاض رسوم تصاريح العمل سابقا).
يشار إلى أن تركز العمالة الوافدة المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية، وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب الاقتصاديين، بـ 1.6 مليار دولار، وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.