جفرا نيوز - شادي الزيناتي
حصلت جفرا نيوز على مسودة قرارات اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون العفو العام والمنوي اقراره الخميس المقبل من قبل اللجنة ، وقبل ان يحال الى المجلس ليصار الى مناقشته واقراره الاسبوع المقبل كما هو متوقع .
وشهد مشروع القانون جدلا كبيرا بين النواب والحكومة من جهة وبينهما وبين الشارع الاردني الذي يطالب مع النواب بتوسيع مظلة العفوالعام عكس ماقدمته الحكومة وتريده ، حيث بات اشبه بالعفوالخاص.
هذا وذكر مصدر نيابي أن لقاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر اليوم الإثنين قد يفضي إلى تحديد موعد جلسة مناقشة العفو العام تحت القبة، حيث ينتظر الطراونة رد الحكومة حول مواضيع عدّة طرحها الأسبوع الماضي، حينما رهن فيها إقرار مشروع قانون العفو العام بتفاعل إيجابي حكومي إزاء عدد من الملفات ابرزها الغارمات وقروض الطلبة وقروض فوائد المزراعين،والشيكات ومخالفات السير ، حيث أكد ضرورة أن تترافق إجراءات حولها بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام.
هذا وحسب ما علمت جفرا نيوز فقد رفضت اللجنة القانونية النيابية قرار الحكومة بعدم شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون سطلة المياه وقانون الكهرباء العام، ورفضت عدم شمول جرائم الذم والقدح والتحقير .
كما ورفضت عدم شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب وقانون العمل والغرامات المترتبة على قانون السير بالعفو العام .
وأقرت اللجنة القانونية شمول جرائم التسبب بالوفاة وجرائم الضرب المفضي للموت وجرام الايذاء وجرائم الاحتيال وجرائم الشيكات واساءة الائتمان مستثية شرط الاقتران بالادعاء الشخصي بالعفو العام ،  مع اعطاء الحق للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية وانفاذ الحكم الصادر بها
ورفضت اللجنة شمول جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي بالعفو العام وكذلك جرائم المخدرات باستثناء جنح التعاطي
هذا واقرت قانونية النواب تخفيض نصف العقوبة المحكوم بها او التي سيحكم بها في جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 327 من قانون العقوبات شريطة اسقاط الحق الشخصي .
وخفضت اللجنة العقوبة المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات الى الاشغال المؤبدة لخمسة عشرة عاما شريطة اسقاط الحق الشخصي
 هذا وأكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن اللجنة القانونية النيابية ما زالت تناقش مشروع قانون العفو العام، وذكرت في تصريح صحفي أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضر جانبا منها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
وأكدت أمانة النواب أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لغايات اجراء التعديلات اللازمة، وستعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس، مؤكدة أن اللجنة تسلمت اليوم من أعضاء مجلس النواب عدة مقترحات وهي تعكف على دراستها.
وتاليا النص الكامل لمشروع القانون كما اقرته قانونية النواب :