جفرا نيوز - عصام مبيضين
قام بعض الوزراء السابقين والمدراء العامين وكبار المسؤولين ، وأعضاء مجالس الإدارة في كبرى الشركات في دفع المستحقات الضريبة التي تراكمت عليهم مستفيدين من فترة الإعفاء التي تنتهي نهاية الشهر الحالي في حين فان البعض الآخرين من الشخصيات المعروفة ينتظرون علما ان تقديم القرارات واجب في ظل القانون وفق معلومات " فان على المكلفين بتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل نهاية الشهر الحالي. وذكرت الدائرة أن التعليمات أشارت إلى أنه في حال رغب المكلف تسديد جزء من أصل المطالبة المترتبة عليه خلال فترة تنفيذ القرار يتم إعفاؤه من الغرامات التي تتناسب مع قيمة المبلغ المسدد من المطالبة. وأوضحت أنه بإمكان المكلفين الذين قاموا بتقسيط الأرصدة المترتبة عليهم الاستفادة من هذا القرار بإلغاء إجراءات التقسيط ودفع أصل الضريبة المستحقة عليهم حسب الأسس الواردة في القرار، وبذلك يتم إعفاؤهم من الغرامات حسب نص القرار. ودعت الدائرة المكلفين إلى مراجعة جميع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكز الخدمات في مختلف أنحاء المملكة لدفع أصل الضرائب المترتبة عليهم والاستفادة من القرار بالإعفاء من كامل الغرامات والفوائد حسب قرار مجلس الوزراء.
ووفق مصادر تحدثت" لجفرا نيوز " فقد بلغت الاموال التى دفعت الى ضريبة الدخل خلال فترة الاعفاء 85 مليون حتى ألان من اصل 400 مليون وأكدت ان مديرية ضريبة الدخل والمبيعات ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة استقبلت عشرات المكلفين لتسديد الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين مغتنمين فرصة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات
وانه في حال كان الرصيد المستحق على المكلف بالكامل غرامات يدفع المواطن فقط 25 % ويعفى من 75% مضيفا ان الكثير من المكلفين لا يستطيع مراجعة دائرة الضريبة خلال ايام الدوام الرسمي ومن اجل ذلك تم فتح الدائرة صباح السبت وذلك لتلبية طلبة المكلفين ليتمكنوا من مراجعة الدائرة ودفع الضريبة المستحقة عليهم مؤكدا على انه سيتم فتح الدائرة السبت المقبل لاستقبال المواطنين وأضاف ان نسبة الإعفاء على الغرامات على من يدفع كامل الضريبة قبل تاريخ 31-12-2018 سيعفى بشكل كامل من الغرامات المستحقة عليه مضيفا ان القرار تضمن كل من يفوته الفرصة بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول (3) اشهر من سنة (2019) مؤكدا على انه سيتم الإعفاء بنسبة (50%) من الإعفاء الضريبي مشيرا إلى إن نسبة الضرائب غير المسددة وصلت إلى 400 مليون دينار تقريبا من جانب أخر بينت الدائرة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين، على أن لا يتجاوز أصل المطالبة 500 ألف دينار.