"المادة 15 من قانون العمل" تثير جدلا دستوريا تحت القبة وتقسم المجلس وتسلب حقوق العمال -فيديو

جفرا نيوز - شادي الزيناتي تصوير : جمال فخيدة
القت المادة 15 من مشروع القانون المؤقت لقانون العمل المقر تحت القبة اليوم الاحد بظلالها على النواب حيث شهدت تلاسنا ونقاشات حادة بين النواب وخاصة بين النواب وفاء بني مصطفى وخالد الفناطسة .
بني مصطفى اعترضت على اقرار المادة 15 و2 من مشروع القانون معتبرة اياها مخالفة للدستور وتسلب حق المجموعات العمالية غير المنتسبة للنقابات في حال النزاعات واشتراطها بالمنتسبين فقط وجاء معها بهذا الرأي النواب عبدالله العكايلة وحسين القيسي وصالح العرموطي .
واكدت بني مصطفى ان عددا من النواب سيقومون بالطعن عبر مذكرة رسمية بدستورية القانون حال اقرار المادتين كما جائتا من اللجنة ، فيما انسحبت وعدد من النواب احتجاجا على التصويت .
الفناطسة الذي دعم توجهه وزير العمل ، هاجم هذا الرأي بشكل محتد لدرجة اتهام بعض النواب بانهم "يهرفون بما لايعرفون"، وان كل القوانين العمالية تنص على النقابات هي الممثل الشرعي للعمال ، فما كان من بني مصطفى الا ان ردت بان بعض النقابات تعد شكلية وانشأت للاستنفاع والامتياز من قبل القائمين عليها !!
واثر ذلك انسحب مقرر اللجنة خالد رمضان من موقعه على المنصة احتجاجا على منعه من الحديث من قبل رئاسة المجلس التي بررت بان الحديث اعطي لرئيس اللجنة للتعقيب على المداخلات ولايحق للنائب الحديث حيث انه غير مسجل لاي مخالفة على المادة .
وبعد انسحاب رمضان ، خاطبه رئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة بانه لا يجوز ليّ ذراع المجلس من وتهديده اما بالكلام او بالانسحاب، حيث نادى على نائب رئيس لجنة العمل معتز ابو رمان ليحل مكانه ويستكمل مناقشة مشروع القانون.  فيديو بعد قليل