جفرا نيوز - كتب : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
وقبل أن أشرح القصة، اورد ملاحظة من باب صدق او ﻻ تصدق : يوجد مادة ما في قانون الجمارك تتيح لهم تغريم المستورد بأثر رجعي مدته 3 سنوات حتى وإن كان الخطأ على دائرة الجمارك..(هل هذه المادة موجودة فعلا في القرن 21 وفي قوانين بلاد تفعل كل شيء لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد؟!). أحد المستثمرين؛ يعمل في الأردن منذ 5 سنوات، ويقيم استثمارا يشغل فيه مئات الأردنيين، علما أنه كان وما زال بإمكانه أن ينشىء استثماره الخاص في بلده الغربي الأجنبي، لكنه اختار الأردن لقناعته بأن ظروفا استثمارية مناسبة متوفرة هنا، وهو الآن يعبر عن ندم، ويقول لو حدث مثل هذا الموقف منذ البداية لكان الأمر مختلفا..!. من بين التعليمات المشجعة للإستثمار؛ كانت توجد تعليمات تشجيعية بسيطة، من بينها مثلا :يعفي المستثمر من استصدار رخصة "إستيراد" حين يود استيراد مواد خام أو سلع ما من الخارج، وهو إجراء تشجيعي، لا يكلف المستثمر شيئا حتى وإن قام بالحصول على رخصة استيراد من الصناعة والتجارة، وفي اكتوبر عام 2015 تم التعديل على هذه التعليمات، حيث أصبح مطلوب من المستثمر الحصول على رخصة الإستيراد، وإلا عليه أن يدفع غرامة مقدارها (2.5%) يعني 2 ونص بالمية من قيمة المواد المستوردة، ولم يتم تبليغ هؤلاء الناس بالتعديلات الجديدة، ولم يتم تعديل الإجراءات في "السيستم" بدائرة الجمارك وفق تعليمات اكتوبر 2015، واستمر العمل على سيستم غير معدّل في دائرة سيادية اجرائية لمدة عام تقريبا، وبعد أن عدّلوه، قاموا بتغريم المستثمرين النسبة التي حددها التعديل الأخير وهي ال2 ونص بالمئة المذكورة، حيث يقول أحد مدققي الحسابات المسؤول عن حسابات احدى الشركات المتضررة: إن الشركة قامت بالاستيراد أكثر من 10 مرات خلال العام الذي سبق التعديل على سيستم الجمارك، ولم تكن على علم بالتعديلات التي تتطلب من المستثمر الحصول على رخصة استيراد، ولو افترضنا أن المستثمر لم يتقيد بالتعليمات الجديدة التي ﻻ تتطلب منه سوى (دفع 5 دنانير لاستخراج رخصة استيراد) فإن دائرة الجمارك كان عليها أن تلفت انتباهه على الأقل، ومنذ الحالة الأولى من استيراده بضاعة بعد تعديلات 2015 بأنه سيدفع غرامة إن لم يحصل على رخصة استيراد، لكان الرجل أرسل محاميه الى وزارة الصناعة والتجارة، واستصدر رخصة استيراد ودفعوا رسومها التي قد تصل 5 او 50 دينار، أما أن تصمت دائرة الجمارك كل هذه الفترة ثم تقوم بتغريم المستثمرين، فهذا يقع خارج التشجيع والتلميع، بل هو (مصيدة)، ويقع في صميم "التقليع" للمستثمرين واستثماراتهم، فمبلغ 83 الف دينار "الغرامات" الذي دفع الرجل نصفه..أعني المبلغ كله أو نصفه فيه غبن للرجل المستثمر، وللاستثمار ومشجعيه، وفيه رأي أيضا عن طبيعة تفكير بعض المسؤولين . الخطأ تتحمله دائرة الجمارك حسب وزارة الصناعة والتجارة، لكنها عالجت الخطأ على حساب المستثمرين، فهي لم تتحمله بل تعاملت وكأنها لم تخطىء مطلقا استنادا الى المادة في قانون الجمارك المذكورة في المقدمة، فقامت بتغريم المستثمرين هذه المبالغ، ولو اكتفت مثلا بتغريمهم عن البيان الجمركي الأول الذي قاموا خلاله باستيراد مواد أو سلع ما، لعلم المستثمرون عندئذ بأن عليهم الحصول على تلك الرخصة، لكنهم صمتوا كل هذه المدة بسبب عدم صلاحية بل عدم تعديل "السيستم"، وألقوا بأخطائهم على الآخرين (حسب المادة والقانون)!.. هذه رواية المستثمر ونظرا لتعذر التواصل مع دائرة الجمارك، نكتب هنا ولهم حق التوضيح والرد فيما بعد.. وﻻ يسعني هنا اﻻ ان اتقدم بنصيحة لوجه الله ومن أجل البلد الصابر المبتلى (ليس عيبا أن تعترفوا بالخطأ ولا حتى أن تغادروا مواقعكم إن لم تقوموا بعملكم على أكمل وأمثل وجه، إنما الخطأ حين نتنصل من مسؤولياتنا ثم نعاقب الآخرين عليها لأننا نتحدث من موقع مسؤولية، بينما هم يدفعون ويخسرون، وبلدنا يخسر أكثر حين نعاقب المستثمرين نتيجة أخطاء لم يقترفوها). اعيدوا للناس اموال يقول المنطق بأنكم انتم الذين تتحملونها فالخطأ خطؤكم.