جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
اكد وزير العمل سمير مراد أن الحكومة لن توافق باي شكل من الأشكال على شمول جرائم قانون العمل بالعفو العام ، مشيرا أن الهدف من عدم شمول تلك الجرائم ليس جبائيا، بل هو لتصويب المخالفين والعمالة الوافدة لاوضاعهم .
وكشف مراد خلال اجتماعه بلجنة النواب القانونية اليوم الثلاثاء لمناقشة استثناءات قانون العفو العام أن ما يقارب ٤٠٠ ألف وافد على أرض المملكة بشكل غير قانوني مقابل ٣٥٠ الف مقيم بشكل قانوني ، مشددا على تصويب أوضاعهم، وعدم الموافقة على إعفاء المخالفين أو ابقائهمدون قوننة في سوق العمل !!
من جانبهم النواب تقدموا بمطالبات بإعفاء كافة الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة غير المصوبة لاوضاعها مع بقاء اصل المبلغ عليهم ، خاصة مع شمول مشروع قانون العفو العام لجرائم أكثر خطورة من هذه ، الا ان الحكومة يبدو أنها تصر على موقفها