جفرا نيوز - خاص
تم تبادل قائمة تعوزها الدقة والشفافية على نطاق واسع لرجال مال وأعمال بصدد إعلان الإفلاس او إغلاق مرافقهم ومنشآتهم. واثارت القائمة جدلا واسعا في جميع الاوساط وإعتبرت دليلا على وجود جهات تستهدف مهاجمة المملكة بالمزيد من الشائعات التي تحاول الإخلال في القواعد الاقتصادية. ولم يصدر تعليق رسمي من اي صنف على القائمة التي تتحدث عن تسعة على الاقل من رجال الاعمال الكبار وفي مختلف القطاعات هربوا من البلاد او نقلوا اموالهم للخارج . ولم تتقدم اي جهة بتصفح الحقائق في هذه القائمة التي تبادلها الأردنيون على نطاق واسع جدا. وتتحدث القائمة التي قال الاعلامي والكاتب الصحفي اسامه الرنتيسي انها وصلته عشر مرات على الاقل من مصادر متنوعة عبر تطبيق "واتس أب” عن مستثمرين في مجال الغذاء والادوية والتجارة والسياحة غادروا البلاد وتركوا محلاتهم ومرافقهم خوفا من تطبيقات قانون الضريبة الجديد. وابلغ مصدر مطلع وموثوق رأي اليوم بان بعض هذه المعلومات بخصوص بعض الحالات صحيحة حيث إنسحب بعض التجار من السوق ولأسباب لا يمكن التوثق من أن لها علاقة مباشرة حصريا بقانون الضريبة. واشار المصدر لأن جزء من المسألة قد يكون له علاقة بمحاولة بعض المستثمرين الكبار تعويض خسائرهم وفشلهم وإستغلال الظرف الاقتصادي الحالي وبطريقة غير اخلاقية للإحتيال على الواقع والقانون والمغادرة . وقدر المصدر بان هذه القائمة لا يمكنها ان تؤدي إلى تأثيرات قوية في الاسواق المحلية. وكان رجل أعمال ومصرفي بارز هو توفيق الفاخوري قد لفت الانظار وتسبب ببعض الهلع في اسواق المال عندما أدار عملية لها علاقة بنقل إستثمارات في السوق المالي من شركات ومؤسسات يملكها داخل الاردن إلى شركات أخرى خارج الاردن ويملكها ايضا. وقدم فاخوري نموذجا عن ما يمكن ان يفعله بهدوء وفي اطار القانون مستثمرون كبار ردا على اصرار الحكومة الغريب على فرض ضريبة على عمليات وصفقات بيع الاسهم في السوق المالي. واصدر فاخوي بيانا يوضح فيه موقفه فيما صرح مصدر رسمي بان العملية التي قام بها الاخير لنقل ما قيمته حوالي 80 مليون دينار للخارج في اطار القانون ولا تخالفه.