جفرا نيوز-طلبت وزارة الصحة من نظيرتها "الداخلية" مؤخرا الاستمرار في قرارها الصادر قبل شهور بعدم منح تراخيص "الكوفي شوبات" داخل المنشآت التابع ترخيصها للوزارة، وتحديدا تلك التي تقدم الأراجيل.
 
وأشار كتاب وزارة الصحة الى أن تشددها بمنع الترخيص يأتي لأهمية المحافظة على صحة المواطنين، وتأكيد التزام الأردن بالتشريعات والقوانين الناظمة لذلك. وتأتي توجهات وزراتي الصحة والداخلية في أعقاب دخول قرار منع الاراجيل حيز التنفيذ، وترتب عليه منع قبول أي معاملات لترخيص أي مقهى يقدم الأراجيل. ويأتي كتاب وزارة الصحة الجديد بعد بروز توجهات بشأن الطلبات السابقة التي قدمت قبل القرار، وتقدر بأكثر من 50 طلبا ستخضع للدراسة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
 
وتخضع محلات الكوفي شوب والمقاهي إلى أنظمة وتعليمات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية تشترط الحصول على موافقة المحافظ قبل الترخيص مع مراجعة جهات حكومية أخرى.
 
الى ذلك قال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بسام حجاوي إن الوزارة ترفض منح تراخيص لمحلات الاراجيل بسبب عدم التزام أصحاب هذه الخيام بأي من قواعد الصحة العامة في السماح بتدخين الارجيلة؛ مما يؤثر على صحة رواد هذه الخيام بصورة صحية.
 
وبين أن هنالك عدم التزام بقانون حظر التدخين سواء السجائر أو الاراجيل في محلات مغلقة، والخيام الرمضانية يجب أن يطبق عليها ما يطبق في الأماكن المغلقة بخصوص حظر التدخين بمختلف أنواعه؛ كون التدخين يؤثر بصورة سلبية على رواد هذه الخيام التي تشهد تواجدا كثيفا من الجمهور وفي مكان ضيق.
 
وأضاف: أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مكافحة التدخين وتسعى إلى تحقيق المزيد من النتائج خلال الفترة المقلبة.
 
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المطاعم السياحية بدأت فعليا بتطبيق قانون منع التدخين، وتقوم الوزارة بتكثيف الحملات على ما تبقى منها في مقبل الأيام.
 
وقال حجاوي إن خطر الأراجيل متفق عليه؛ إذ يصل ضرر الرأس الواحد منها ما يعادل تدخين عشرين سيجارة، إلى جانب أن في المعسل مواد ملونة وكيميائية تغدو مسرطنة عند وضع الفحم عليها، إلى جانب أضرار استخدام "البربيش" حتى الصحي منه. وقال إن الضرر متساوٍ بين الجنسين وللأعمار كافة، بيد أن محاذيره للعمر الصغير تتعلق بمسألة أن الضرر سيبدأ منذ عمر مبكر، إلى جانب أن تدخين السيدات يؤثر على مظهرها العام إلى جانب الضرر الصحي. وأضاف أن قرار حظر التدخين في البلاد يأتي في إطار الإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التدخين وبخاصة الأمراض السرطانية.
 
وينص القانون على فرض عقوبات مشددة بحق المدخنين في الأماكن العامة من بينها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو غرامة لا تقل عن 15 دينارا، ولا تزيد عن 25 دينارا.
 
كما نص القانون على حظر التدخين في المستشفيات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ووسائط النقل.