جفرا نيوز - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد. فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون اعمالهم بصورة غير قانونية عن طريق القيام بمشتريات وهمية لمواد ليس لها قيمة مادية ملموسة كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والاعلان وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات مالية وهمية بمبالغ تجاوزت واحد وعشرين مليون دينار خلال السنوات الماضية ثم تقدموا الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات مالية لمبالغ رديات ضريبية غير مستحقة بقيمة 5.4 مليون دينار حيث اظهر موظفوا الضريبة احساساً عالياً بالمسؤولية عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائرة الضريبة مشكورة باحالة الملف الى الهيئة. والملفت ان هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين باصدار فواتير مبيعات وهمية تقدم فيما بعد الى ضريبة الدخل لاغراض استعادة رديات عن ضريبة غير مدفوعة اساساً والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً. كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.