جفرا نيوز -  د.صالح ارشيدات (امين عام حزب التيار الوطني) - شكرا دولة الرئيس على دعوتكم هذه للقاء الاحزاب السياسية ونأمل ان يصبح اللقاء سنة ونهجا دائما ومحطة للتشاور والحوار الوطني فالأحزاب حلقة وصل ايجابية بين السلطات والمواطن. نشارككم وكل الأردنيين مبادرة جلالة الملك بالتوجيه لإصدار العفو العام، والقبض على المتهم عوني مطيع، فقد افرحتم الاردنيين وخففتم الكثير من همومهم ومتاعبهم شكرا لجلالة الملك ولحكومتكم ولمجلس الامة، املين الافراج عن موقوفي الحراك دولة الرئيس الاحزاب السياسية تعي حجم التحديات المتراكمة التي يواجها الاردن اليوم وهو غير مسبوق لا داخليا ولا خارجيا ،وفي مقدمتها فقدان الثقة بين المؤسسات والمواطن، وتراجع النمو الاقتصادي وازدياد البطالة والفقر بين الشباب، وتردي الخدمات الاساسية وانتشار ظاهرة الفساد وتأتي مطالب الحراكات الشعبية السلمية تعبيرا عن عمق هذه التحديات وخصوصا استمرار الظروف المعيشية الصعبة وحالة الغلاء المستمر التي يعيشها المواطن وتراجع المشروع الوطني الاصلاحي السياسي والاقتصادي والاداري، وتغييب دور الاحزاب عن المساهمة الحقيقية في تأطير تطلعات وهموم المواطنين ، والتي تحاول حكومتكم مشكورة التصدي لها ومعالجتها الامر الذي يتطلب نهجا اقتصاديا وسياسيا جديدا ، ضمن اطار مشروعكم النهضوي الايجابي المعلن، (دولة القانون والانتاج والتكافل) لإعادة الثقة للمواطن واشراك الاحزاب في صناعة القرار، ويتطلب من حكومتكم تعظيم دور ممثلي الشعب والاحزاب السياسية والمجتمع المدني، في تشكيل الراي العام الايجابي ومراقبة السياسات الحكومية وبرامجها التنفيذية والذي يجب ان يبدأ اليوم بالاستمرار بمحاربة الفساد واتباع سياسة ترشيد الانفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية في الاطراف والداخل وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة وصولا الى تحقيق اطار الدولة القوية المنفتحة والمجتمع القوي الذي تحدثت عنه الاوراق النقاشية. دولة الرئيس! فيما يتعلق بمسيرة الاحزاب السياسية الطويلة، وحتى تنجح فأنها تتطلب من الحكومات الاعتراف بها تشريعيا ، كجزء من مكونات النظام البرلماني السياسي الاردني، من خلال قانوني الانتخاب والاحزاب انسجاما مع رؤية الملك ودعواته السابقة كما في اقرار القائمة الوطنية سابقا عام 2012، وكما وردت في الاوراق النقاشية، و ارجو ان تقوم حكومتكم بتطبيق الاعتراف بها، احتراما وانصياعا لإرادة الملك ورؤيته المستقبلية. • حيث تعتقد الاحزاب ان مسيرة التنمية السياسية المستهدفة والموعودة باتجاه تجذير الديمقراطية والعمل الحزبي وفقا للدستور، والميثاق الوطني الصادر بعد احداث عام 1989، ، قد تعثرت باستمرار وعند كل منعطف سياسي مفاجئ واجه الاردن، وللأسف يحدث ذلك التراجع لمسيرة الديموقراطية بالرغم من توطين الثوابت الاردنية من قبل المجتمع الاردني ومكوناته الاجتماعية والسياسية وعن وعي وايمان منذ احداث 1989تلك التي شرعنت وسهلت التوافق على مشروع الاصلاح السياسي الشامل، واهمها، وقوف المجتمع الاردني بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية خلف الملك والمؤسسات العسكرية والامنية، والايمان بسلمية العمل السياسي. •رؤية الاحزاب الى مفهوم الاصلاح السياسي! تعتقد الاحزاب ان الاصلاح الشامل ضرورة وطنية ومطلب شعبي لمواجهة الازمات والتحديات الاستراتيجية التي تواجه الاردن الان. oهدفه تطوير وتحديث وزيادة الفاعلية لأداء المؤسسات الوطنية وخصوصا المؤسسات الدستورية ومنع تغول سلطة على اخرى، وربط عملية الاصلاح الاقتصادي بالسياسي، وايجاد الثقة بين المواطن والمؤسسات تهيئة المناخ التشريعي والسياسي ،وتعظيم المشاركة الشعبية والسياسية وتعزيز دور الاحزاب والمجتمع المدني في العمل العام، لينمي الوعي السياسي العام والحزبي وتغيير الية التصويت الجهوية للناخب الى الية سياسية برامجية،. oوهدفه انتاج مجالس نيابية سياسية تمثل مكونات المجتمع تمثيلا حقيقيا بقواه السياسية والاجتماعية والفكرية، وقادرا على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والسياسي.
خارطة الطريق لتنفيذ المشروع النهضوي الملكي واعادة الثقة!
•ان تؤمن وتعمل الحكومات والمؤسسات الاردنية الوطنية ان الحكومات البرلمانية رؤية ملكية مستقبلية ومطلب شعبي سياسي عام، كما يريدها جلاله الملك؛ وهي باختصار ،مرتبطة بالنظام الديموقراطي المتجذر في الدولة الحديثة وهي الوسيلة المثلى لأطلاق طاقات المجتمع والشعب والمساهمة في معركة البناء الاقتصادي والاجتماعي وهي القاعدة التي تبنى عليها العلاقة بين الدولة والمجتمع، ووصول الاحزاب الى البرلمان . •ان تقوم الحكومة بتشكيل لجنة وطنية متنوعة المشارب للتوافق حول مخرجات الاوراق النقاشية ، لإيجاد بيئة تشريعية وسياسية واعلامية رسمية وشعبية لخلق ميثاق وطني الزامي لتعظيم المشاركة الشعبية لينمو العمل العام ولتنمو الاحزاب وتصبح فاعلة ومسؤولة . •ان تعترف الحكومات بالأحزاب تشريعيا، شريكا ومكونا في النظام البرلماني الاردني، من خلال ادراج قائمة مخصصة للأحزاب في قانون انتخاب توافقي يرسخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والوحدة الوطنية وانصاف المرآة والعدالة الاجتماعية .
اذ ليس منطقيا دوام الادعاء بضعف في القوى السياسية وعدم جاهزيتها للمسؤولية السياسية في اللعبة البرلمانية، لتبرير اخراج وتصميم تشريعات لا تنتج في محصلتها حياه ديموقراطية سوية ذات قيمة في بناء الوطن.