جفرا نيوز - حاتم العبادي
كما أن من حق المواطن ان "يعرف"، فمن حق رئيس الوزراء أن "يعلم" أيضا عن بعض الممارسات التي تجري ومن شأنها ان تزيد فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، وتزيد من عدم مصداقية سياسات وتصريحات الحكومة، التي تتحدث في العلن عن شيء وتفعل بالباطن نقيضه.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إنعدام فرص العمل في الوظيفة العامة، إلا المواطن يكتشف عدم صدقية هذا التصريحات، من خلال تنفعيات غلفت على اساس انها ضرورات، برواتب تضاهي رواتب ثلاثة رواتب عاملين في وزارة ولإكثر من عشر سنوات، الى جانب زيادة رواتب أخرين.
في منحى ثاني، رغم صدور قرار من وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب في السادس من اب الماضي تحت رقم (5315/تحاويل/ ت ص، والذي ينص على انه "استنادا للمادة (23) من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاة(...) قررت ان يقتصر تحويل المرضى استنادا للمادة المشار اليها اعلاه عن طريقق المستشفيات الحكومية ومديرية الشؤون الصحية في المحافظات التي لا يوجد بها مستشفيات حكومية وذلك اعتبار من الاول من تشرين اول من العام الحالي".
ورغم وضوح القرار المتخذ، والذي لم يصدر قرار حتى الان يلغيه، فإن هنالك تحويلات طبية تتم من قبل جهات وإدارات باتت غير مخولة للقيام بهذه الصلاحية بموجب القرار، الى مراكز متخصصة تكلف الدولة الالاف من الدنانير، ولكن لا رقيب ولا حسيب، او انها جاءت تحت غطاء مسؤول اكبر او غيره. وهنا نسأل لماذا "محمد يرث ومحمد لا يرث".
من حق الرئيس في معرض الحديث عن الاصلاح أن يعلم أن الجامعات الرسمية تنهار امام اعينها، بسبب عوامل عديدة، في جلها يكون الحل بيد الحكومة، فعلى سبيل المثال، ما هي نسبة الدعم الحكومي الذي يقدم الى الجامعات مقارنة مع حجم ما تجنيه الحكومة باسم الجامعات. ليس هذا فقط، هنالك ايضا مسؤولون بالجامعات يستغلون مواقعهم، فقبل أقل من شهر سيارة تحمل لوحة حراء ترميز (5)، وتعود الى أحدى الجامعات الرسمية كانت بإنتظار طالبة أمام احد مراكز التقوية، وتزامن خروج الطالب او الطالبة مع مروري لتقلها السيارة، كما ان هنالك جامعات وصل بها المطاف الى إمكانية ان يحجز البنك على ممتلكات لها.
ومن حق الرئيس أيضا ان يعلم، ان هنالك انظمة أعدت من قبل وزارات ومرت بطرقها الدستورية لاقرارها، إلا أنها تتضمن اخطاء فادحة، وتتناقض مع سياسات واسس معروفة، ليكون السؤال من المسؤول عن ذلك.
ومن حق الرئيس أن يعلم، ان المواطن الاردني اصبح بحاجة الى توفير دخل، وان هنالك نسبة لا يستهان بها يكون فيها الزوج والزوجة عاملين سواء في القطاع الحكومي او الخاص، ورغم ان هنالك اعفاءات للرسوم الدراسية لغايات احتساب الضريبة، إلا ان ذلك لا يشمل إلا من هم في الصف الاول فما فوق، بينما اقل من ذلك لا يشمله الاعفاء، في وقت ان هنالك توجه حكومي لزيادة رياض الاطفال، وان كلفة الرسوم في رياض الاطفال( في مرحلتيه التمهيدي الاول او الثاني) مرتفعة على المواطن. ليكون السؤال، أليس هنالك تنقاض في التوجه والسياسة الاقتصادية للحكومة.
ومن حق الرئيس ان يعلم ايضا، ان احدى المسؤولات عن إدارة حكومية، وقبل تأجيل تطبيق "منحى تقييم الاداء" تحتكر وضع العلامة التقديرية لجميع الموظفين العاملين فيها، وان يقتصر دور المدراء المباشرين على وضع مؤشرات الاداء. ما يعني احتمالين انها لا تثق في المدراء المباشرين او ان هنالك "غاية في نفسها" سواء لمنح موظف علامة أفضل او منح الموظف علامة اقل، وفي كلا الحالتين هنالك ظلم.
ومن حق الرئيس ان يعلم ان هنالك ضرورة لضبط امور المهنيين بمختلف انواعهم سواء الطبيب او الكهربائي او الميكانيكي من الناحية المالية، وعدم ترك الاجور التي يقاضوه مزاجية، بما يخدم المواطن اولا وثانيا تحصيل الضريبة الفعلية المستحقة عليهم، في ظل ان المحاسبة تتم من "جيب" المواطن الى "عٌب" المهني.
من الطرائف ان احدهم يقول ان الميكانيكي يعتمد في تسعيرته نوع السيارة، فكلما كانت ذات سعر مرتفع، كانت أجرته مرتفعة ايضا، رغم أن الخدمة التي يقدمها لجميع السيارات متشابه.
من حق الرئيس ان يعلم ان احد موظفي التسجيل في إحدى الجامعات الرسمية، حاول تزوير شهادة جامعية او كشف علامات لإحدى الطلبة، لماذا، هل هو الحاجة أم سلوك لديه؟
من حق الرئيس أن يعلم أن إحراء تعديل وزاري لن يحل هذه المشاكل او يصحح تلك الممارسات وانه سيكون مجرد تغيير وجوه وزيادة في النفقات.
من حق الرئيس أن يعلم ان فاجعة ستصيب القبول الموحد على الدورة الشتوية للعام الحالية، والتي تنعقد هذا العام تحت مسمى " دورة تكميلية".
دولة الرئيس ويا معشر المسؤولين، ما سلف ذكره الكثير من المواطنين يتحدثون به، فكان لازما ان نرد المعروف بالمعروف، فأنتم أنشأتم منصة "من حقك ان تعرف" فنحن نحاول ان نحاكيها بمنصة مؤقتة تحت عنوان "من حق الرئيس والمسؤول ان يعلم".