جفرا نيوز – خاص - يدرك كثير من الاردنيين ان مطالب المحتجين في الرابع بدأت تفقد بريقها ومبرراتها بالنظر الى تحقيق جزء كبير ومهم منها تمثلت باصدار العفو العام وتعديل قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل. على نفس القاعدة يمكن لباقي المطالب والمتمثلة بقانون الضريبة ان يأخذ طريقه الى التعديل ولكن عبر القنوات الدستورية وليس عبر الاستمرار بالاحتجا ج الذي اخذ بالأمس منحى سلبيا لم يكن أحد يريده او يتمناه. في السياق ثمة اجماع لدى كثير من المواطنين حتى بين المحتجين ان رحيل حكومة الرزاز ليس حلا للمشكلة بل ان تغيير النهج هو الحل. وفق هذا الاطار وبحسب معلومات حصلت عليها جفرا نيوز فان جلالة الملك اجتمع بالرزاز امس وطلب منه الاسراع في موضوع العفو العام لتخفيف احتقان الشارع. الرزاز استأذن جلالته باجراء تعديل وزاري فحصل على الضوء الاخضر للتعديل ،وهو ما يتوقع ان يتم الاسبوع القادم بحيث يشمل ما بين 5 الى 6 وزارات. جلالته الذي توسط اليوم مصلي الجمعة وفي الصفوف الخلفية دون مرافقين او حرس يدرك ان الشعب هو حاضنته الاولى والاخيرة، وكان قبلها بساعات قد أمر بالتعامل بشكل ايجابي وحضاري مع المحتجين مؤكدا على حقهم الدستوري للاحتجاج .. لولا ان ثلة من المحتجين ارادت تلطيخ الصورة الناصعة للاحتجاجات السلمية عبر حوادث فردية هنا وهناك من قبيل ضبط مسدس غير مرخص مع احدهم ، او اغلاق الطرق واطلاق الهتافات المسيئة. ثمة من يحاول ان يأخذ احتجاجات الرابع الى اماكن اخرى لا تجد قبولا او صدى لدرى الاردنيين من قبيل الدعوة للملكية الدستورية. فالخلاف في الاردن لم ولن يكون على الملك وعلى الهاشمين الذين يؤمن بهم الاردنيون كضمانة لهذا البلد ، الخلاف على النهج والنهج فقط وهو ما يمكن تغييره بحوار ديمقراطي حضاري.