جفرا نيوز -    يناقش مجلس الوزراء في الأثناء، ملف العفو العام، بعد رفع وزارة المالية كلفة تقديرية له، وفق ما صرح النائب خليل عطية.
ومن المقرر في حال الموافقة عليه، أن يتم إقراه ثم الدفع به إلى مجلس النواب ليمر بمراحه التشريعية.
إلى ذلك نفى وزير المالية عز الدين كناكرية رفع الكلفة التقديرية للعفو إلى مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال في وقت سابق إن قانون العفو العام خلافي في المجتمع.
وأشار إلى أن الدراسة الأولى لمشروع القانون، لم يستفد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز الـ144 شخصا.
وأكد أن الحكومة اضطرت لإعادة النظر في أنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها، للخروج بتوجه واضح حول الموضوع.