جفرا نيوز - خاص - اصدر رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور بيان قال فيه انه كان على الحكومة التحرك لزيادات الاستثمارات و فتح ابوابها لجلب الطلبة العرب و الاجانب للاردن . وفيما يلي نص البيان :  بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن رئيس كتلة العدالة النيابية قال النائب مجحم الصقور رئيس كتلة العدالة النيابية: انني استغرب من ما نشر على لسان رئيس هيئة الإعتماد للجامعات د.بشير الزعبي رداً على مقال رئيسي هيئة المديريه لجامعة عمان الأهلية د.ماهر الحوراني و الذي يسعى جاهداً لجلب الإستثمارات من الخارج بإحضار آلاف الطلاب الوافدين من العرب وغيرهم من الجنسيات الأخرى، كنا نتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات فورية لحل مشكلة الحكومية و الخاصة لتسديد جزء من ديون هذه الجامعات و حل المشاكل الماليه لهذا القطاع و ذلك عن طريق . 1- استقطاب الطلاب الوافدين مصلحه وطنيه بالدرجة الأولى و التي ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبه و تحرك عجلة الاقتصاد الوطني (بترول الأردن) , (السياحة التعليمية). 2- عدم وضع عراقيل و عوائق امام الجامعات لإستقطاب هؤلاء الطلبه و منحهم الإستقلالية بتجديد سياسة القبول دون تحديد معدلات (الناجح يقبل) . 3- تطبيق معايير الجوده على الجامعات الخاصه. 4- تطبيق نفس المعايير على الجامعات الحكوميه احقاقا للعداله. 5- عدم التعذر بأعذار واهيه بتخصصات مشبعة او جودة التعليم . 6- منح الجامعات فتح تخصصات جديده حسب طلب دول المنطقة و الخضوع لشروط السوق (العرض و الطلب). 7- التعامل مع الجامعات الخاصه بروح الفريق الواحد و ليس التعامل بإزدواجية و شخصنه الأمور و تدمير الجامعات بحجب الطلاب عنهم ، وهناك نقطة جوهرية تتعلق بالطلاب الغير الأردنيين فالأجدى ان يستوعبهم الأردن وان يدرسوا في جامعاته بدلا من ان تستتوعبهم دولا أخرى من تركيا ومصر لا سيما وان هذا الاجراء انعكاسته الإيجابية المباشرة على الاقتصاد الأردني وعلى دعم اقتصاده وعملته ، واحتياطي الأردن من العملات الأجنبية . وكذلك لايغيب عن اذهاننا ان هناك فئات من الطلاب الأردنيين يدرسون في الجامعات التركية وهنا اسمحولي ان اسأل اليس الوطن أولى بهم . في النهاية اقترح دمج هيئة الاعتماد بوزارة التعليم العالي لتصبح وحده كما كانت سابقا في الوزاره ،حتى يكون هناك جهة واحده مسؤولة امام مجلس النواب .
سوق عمان المالي هو المرأه الحقيقية التي تعكس واقع الاقتصاد الأردني ولايخفى على احد النزيف الذي يعاني من السوق المالي ،نتبجة فرض الضريبة على الأسهم والتي كان لها انعكاس سلبي جدا على حجم التداول بالسوق المالي والذي وصل الى اذنى مستوى له منذ عام 2004. كما ان أسعار الأسهم القيادية بالسوق مثل المصفاة والفوسفات وصلت الى ادنى قاع تاريخي لهما يستدعي ضرورة التدخل السريع من الحكومة لايقاف فرض الضريبة على الأسهم . وكذلك يجب على الحكومة اتخاد تدابير عاجله لمنع انهيار السوق المالي وإيقاف نزيفه واتخاد خطوات عاجله وسريعه لتنشيط السوق والتي من شأنها ان تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الأردني بشكل عام ومن ضمن هذه الخطوات : •الغاء الضريبة على الأسهم وبشكل فوري •إقامة جسر من التواصل مع الصناديق الأجنبية والتي قامت ببيوعات كبيرة في الفترة الماضية من قبل فريق متخصص بالأسواق المالية وكذلك تدليل الصعوبات التي يواجهونها وتقديم أي مساعده ممكنه لهم . 3- دعوة البنك المركزي لحث البنوك على استثمار ولو 3% من رأس مالا في السوق المالي و عدم اعتبار المتاجره بالاوراق الماليه من القطاات الخطره. 4- القبام بحمله ترويجية خارجية و داخليه و دعوة المستثمرين للإستثمار بالسوق المالي الاردني و تقديم كافة اشكال الدعم لهم و استقطابهم. 5-دعوة هيئة الاوراق الماليه للإستثمار جزء من صندوق حماية المستثمر و الذي تقدر موجوداته بحوالي 30 مليون دينار أردني في السوق المالي .