جفرا نيوز – خاص - لم يكن قرار حكومة الرزاز الاخير حيال منح ابناء غزة المقيمين في الاردن حق التملك سهلا بالنظر الى وجود تيار واسع داخل مراكز صنع القرار ظل حتى اللحظات الاخيرة يعارض اقرار حقوق مدنية لهذه الفئة بحجة " الوطن البديل". الرزاز واجه ضغوطا شرسة وتحالفات وكولسات ممن يوصفون بالحرس القديم لمنع منح حق الحياة الكريمة لابناء قطاع غزة في الاردن. المعلومات تقول ان فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر غزيا مقيما في الاردن من ضمن العاملين فيتطبيقات النقل الذكية وهو يشرح معاناته بحرقة ، كان واحدا من الامور التي اتكأ عليها الرزاز وهو يحاول اقناع المرجعيات العليا بضرورة اتخاذ خطوة للأمام في هذا الملف. الرزاز استند في معركته هذه على خبرات ومعطيات مصطفى حمارنة النائب السابق والشخصية المثيرة للجدل وعراب فكرة الدولة المدنية في الاردن وما يلتصق بها من اتهامات تخص " التوطين" و" الوطن البديل" وملف " ابناء الاردنيات .... الخ. الرزاز وبعد نجاح المهمة يقول لخصومه ممن يعارضون أن للقرار منافع اقتصادية، فهو يساهم في تحريك سوق العقار الذي يعاني من ركود نسبي، ويفتح الباب لمشاريع إسكانية جديدة تنعش قطاعات عديدة، لكن قبل ذلك كله يترجم الحق بمعاملة منصفة لكل من يتمتع بحقوق مدنية في بلادنا. الاهم ان الحكومة بدات تسوق لقرارها هذا على قاعدة ان أن الانتقاص من الحقوق المدنية لغير المواطنين، يخلق بيئات كراهية، ومجتمعات مهمشة، ترتب المخاطر والتهديدات الناجمة عنها كلفا أكبر على الدولة، من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. سياسيا يقول الرزاز ان قراره سيادي لا ينتقص من سيادة الاردن ، بل انه يفند الذرائع التي تسوقها جهات مشبوهة للضغط على الأردن والدول المستضيفة للاجئين والنازحين بهدف توطينهم ونزع صفة اللجوء عنهم. القرار سيتبعه بحسب المعلومات " سلة قرارات" مشابهة تتعلق بتعديل قانون العمل لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين حق العمل دون الحاجة لاستصدار تصاريح خاصة، باعتباره حقا لمواطنات أردنيات بغض النظر عن جنسية الأب. الفكرة الاساسية التي يسوقها الرازاز لمثل هذه القرارات المثيرة للجدل ان ثمة فارق كبير بين الحقوق المدنية والسياسية.