جفرا نيوز - شادي الزيناتي أصدر النائب حازم المجالي بيانا وصل جفرا نيوز رد من خلاله على بيان لسلطة العقبة الذي جاء فيه نية رئيسها ناصر الشريدة مقاضاته ، وتاليا نص البيان كاملا : طالعت ما نشره المركز الإعلامي التابع لرئيس سلطة العقبة حول نية رئيس سلطة العقبة مقاضاتي حول تصريحاتي بخصوص القضايا التي تناولتها تجاه السياسات المتبعة مجتمعيا وإداريا في إدارة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. وتعقيبا على ذلك أوضح ما يلي : لم يصلني رسميا أي شيء بهذا الخصوص، ولم أسمع عنه إلا من وسائل الإعلام، وبهذا الصدد أقول أني كلي ثقة بالقضاء الأردني العادل، واحترم كل القرارات التي تصدر عنه، وإن دولة المؤسسات والقانون تفرض علينا جميعا أن نحتكم لحظة الخلاف إلى القانون. أما بخصوص ما ورد في بيان المركز الإعلامي من اتهامات جافت الحقيقة، وجانبت الصواب، وتجاوزت الحد من رئيس يرى الدولة في شخصه، ولا يستطيع أن يفرق بين التعرض لشخصه، والحديث عن نمط إدارته، أقول إن بيان السلطة الانفعالي مكتوب بلغة أشبه بلغة حروب داحس والغبراء، ويؤكد تلك النزعة الأنانية والشوفينية في إدارة منطقة هي أهم مناطق الأردن اقتصاديا، هذه المنطقة التي هي رؤية ملكية واعدة يسعى كل أهل العقبة لتحقيقها، وحلم وطني أخشى أن يتحول على يد الإدارات المهتزة إلى كابوس. إن الإدارة التي لا تعتمد الشفافية في عملها وقراراتها، وتقود المجتمع للتنازع بسبب سياساتها، وتخرق القانون في أداءها هي آخر إدارة يحق لها أن تتكلم عن التلفيق والافتراء والتضليل، إن الإدارة التي تنفذ المشاريع بدون دراسات أو بدراسات منقوصة هي آخر من يحق لها الحديث عن الإنجاز، إن الإدارة التي تنظر لغرق الأردنيين على الشواطىء أمام عينيها هي آخر من يتحدث عن الحرص على المواطن وكرامته، إن الإدارة التي تعمل وفق مبدأ الترهيب للعمال والموظفين داخل المؤسسات التي تديرها هي آخر من يتكلم عن جهد وعرق النشامى الأردنيين. سيسجل هذا الرئيس أنه الأكثر ادعاء بأنه يلجأ للقانون تحقيقا للعدالة كما يزعم، ولكن الأحداث تسجل أن هذا الرئيس يريد للقانون أن يكون وفق هواه ليسكت ويلجم الناس، وهذا عنه بعيد بإذن الله، ولن أتوقف حتى أرى سيف العدالة والقانون يقتلع كل فاسد من مكانه مهما كان موقعه. على الرئيس أن يعد القرارات التي رجع عنها والتي علق تنفيذها والتي أثارت المجتمع وشابها تجاوز القانون، قبل أن يحاضر على الناس باحترام القانون. مستمر بقول كل ما هو حق، وإن حنث البعض بقسمه للوطن فإني سأبر بالقسم الذي اقسمته أن اقوم بواجباتي وأولها أقف بوجه كل فاسد وحاقد، وقلتها سابقا وأعيدها مرة أخرى للجالس على كرسي رئاسة سلطة العقبة أن يلتزم مهامه الوظيفية، وأن يلزم حده كموظف عام عند خطاب السلطة التشريعية. كلما نظرت لصورة بعض المسؤولين الجالسين في مقاعد بعض الإدارات في هذا الوطن أتألم، لأني أرى أن البعض جلس في كرسي أكبر من حجمه، بل هبط هؤلاء بمقام ومكانة تلك المواقع والكراسي، وأستذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما وصف السنوات الخداعات بأنه ينطق فيها الرويبضة، فسأله الصحابة وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وما أكثرهم في هذا الزمان. أما الحكومة ودولة عمر الرزاز فأقول أن عليهم أن يثقفوا بعض من يعينوهم مسؤولين في المواقع العامة بأصول الخطاب وأدبه، وأن يفحصوا أهلية بعض هؤلاء لتلك المواقع، فالأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء حمى الله الأردن من أعداء الخارج والداخل، وادام دوحة أمن وأمان هاشمية تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم هذا وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة  قرر اللجوء الى الطرق القانونية لدحض الافتراءات والادعاءات الباطلة التي اطلقها النائب حازم المجالي في تصريحات له نشرت مؤخرا في احدى الصحف الأسبوعية وموقعها الالكتروني حتى تضح الحقيقة للرأي العام على حد وصفه . واكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين ثان 2018 بان اللجوء الى القانون كفيل باظهار الحق ودحض الافتراءات التي اطلقها النائب المجالي عبر تصريحاته الإعلامية المضللة للراي العام والتي تدخل في دائرة تعطيل مسيرة التنمية واغتيال الشخصية.