قرر مجلس الوزراء الموافقة على رد المبالغ التي تعود للمكلفين عن فترات كان اصحابها مسجلين ضريبيا وقاموا بإلغاء تسجيلهم من شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.