رغم معارضة طوقان ودعم المعشر .. الاعيان يتجه للموافقة على قرارات النواب بالضريبة تجنبا "للمشتركة"
جفرا نيوز - شادي الزيناتي
كشفت مصادر نيابية مطلعة لجفرا نيوز أن التوجهات لدى مجلس الاعيان هي الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل ،والتي كان قد رفض التعديلات التي اجريت عليها من قبل الاعيان في جلستهم اليوم رغم رفض رئيس لجنة الاعيان امية طوقان واصراره على التعديلات بدعم من نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ، حيث يريد الاعيان تجنب اي جلسة مشتركة مع النواب حول المادتين المختلف عليهما ، والرغبة بعدم تصدر المشهد امام الرأي العام .
وقالت المصادر إن جهودا تبذل خلف الستار لمنع عقد جلسة مشتركة بين المجلسين، والابقاء على تعديلات النواب ، خاصة بعدما مرر تعديلات الأعيان بما يخص قطاع الصناعة ،واشترط على الحكومة اصدار نظام خاص للحوافز بناء على مطالب غرف الصناعة .
يذكر ان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة كان قد رفض مقترحات الاعيان التوصل لتوافقات على بعض مواد مشروع القانون خلال اجتماع سابق برئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، مشددا على قرارات النواب التي اتت بعد دراسة مستفيضة وحوارات وطنية واسعة كانت قد اجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة د.خير ابو صعيليك.
هذا وأعاد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون ، حيث رفض النواب خلال جلستهم اليوم الاحد ، قرار مجلس الاعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 بالمئة على أرباح الأسهم التي تزيد على 10 آلاف دينار وتوزعها الشركات المساهمة العامة ، وأبقى النواب على الحد الادنى للضريبة (500 دينار) بدلا من ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
كما خالف النواب الأعيان حول خفض نسبة التقاص الى 50 بالمئة وإبقائها 100 بالمئة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات لغايات التوصل الى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى منها دخل، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
ووافق النواب على قرار الأعيان حول الضريبة على القطاع الصناعي بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية، ما يعني تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الادوية والملابس بواقع 25 بالمئة في العام 2019، و 20 بالمئة في العام 2020، و 15 بالمئة في العام 2021، و 10 بالمئة في العام 2022، و 5 بالمئة في العام 2023.
وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50 بالمئة لعام 2019 ، و30 بالمئة لعام 2020 ،و 20 بالمئة لعام 2021، و 10 بالمئة لعام 2022، و 5 بالمئة لعام 2023 ، واكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان "الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية العام 2019 بما يكفل قيامه بدوره"،