هروب الاحداث من مركز اسامة .. "ما الاسباب والدوافع ومن المسؤول" ؟

جفرا نيوز – شادي الزيناتي
بعدما شكلت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات امس الاحد لجنة تحقيق في هروب 11 حدثا من أحد مراكز الأحداث "اسامة بن زيد" في لواء الرصيفة ، واصابة أحد الموظفين بالمركز باصابة في عينه، باشرت اللجنة أعمالها للتأكد من ملابسات الحادثة والوقوف على اسبابها . جفرا نيوز بحثت في قضية الهروب المذكورة وهي ليست الاولى اجمالا التي تسجل في ذات المركز تحديدا او في مراكز اخرى ، حيث توصلت الى فرضيات واسئلة قد تكون دافعا او سببا لذلك الهروب . الفرضية الاولى التي نتحدث ونتسائل عنها هي مدى امكانية الهروب المباشر خاصة وان بوابة مركز اسامة للاحداث عبارة عن بوابة الكترونية وتتم حراستها من قبل افراد الامن العام . اما الفرضية الثانية فتكمن حسب مصادر جفرا نيوز في افتعال وتسهيل عملية الهروب للاطاحة بمدير المركز من قبل بعض الافراد والجهات غير المتناغمة مع عمله ،او من خلال الية معينة من داخل المركز ، وهنا نشير الى اننا لا نتهم احدا بعينه او جهة معينة ، وانما نتحدث عن فرضية استطعنا الوصول اليها من الحديث لمقربين ومطلعين على ما يحدث في المركز. اخر الفرضيات هي ما تناولته وزارة التنمية الاجتماعية ذاتها مبررة الحادثة حينما اكدت أن مراكز الأحداث ليست مغلقة تماماً، فضلا عن السماح للاحداث بممارسة النشاطات اللامنهجية مثل التدريب المهني وحصص الرياضة والرحلات الترفيهية والاجازات ، حيث ان القانون المعدل لقانون الاحداث منح المزيد من الحقوق لهؤلاء الاحداث، واستبدل العديد من العقوبات التي تعتبر الآن سالبة للحرية، "كوجودهم بالمراكز" بعقوبات اجتماعية بديلة كالخدمة المجتمعية. فأي الفرضيات السابقة هي الاقرب للحقيقة مع التأكيد على الانتظار لما ستؤول اليه لجنة التحقيق المشكلة ونتائجها ، خاصة وانه سبق حادثة الهروب هذه ، حادثة مشابهة قبل عدة اشهر قريبة  بعد افتعال 16 حدثا لمشكلة فرّ على اثرها 5 منهم ، وقبلها هروب موقوفين خطرين .  كما كانت قد اكدت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية قبل ما يقارب 3 اعوام ان معلومات مؤكدة وصلت لجنة التحقيق المسؤولة عن ملف هروب الاحداث النزلاء في مراكز الرعاية تكشف تورط موظفين بـ"تهريب" الاحداث النزلاء في المركز. ويعاني المركز من مشكلة كبيرة حسب مطلعون تكمن بعدم فصل الموقوفين حسب القضايا والفئات العمريه ، فتجد الاعمار مختلفة في ذات المكان وتجد السرقة وشروع القتل ايضا بذات الموقع ، اضافة لضبط عديد الادوات الحادة داخل المركز . يذكر ان وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات شددت على انها ستحاسب المقصرين من هذه الحوادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا، وان الوزارة تتابع مع السلطات المختصة احضار الاحداث وإعادة التحفظ عليهم بالسرعة الممكنة.