جفرانيوز-- اعتبر القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، أن قرار فصله من الحركة "غير شرعي".

وأكد أنه سيواصل الدفاع عن عضويته مطالباً بالتحقيق في لائحة الاتهام الموجهة إليه.
وقال دحلان في بيان وصل "عمون" تعقيباً على ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن عن تأكيد اللجنة باجتماعها الأخير قطعية قرار الفصل المتخذ بحق دحلان بتاريخ 12 حزيران الماضي، قال الأخير: إن هذا القرار جاء رغم قرار المحكمة الحركية بهذا الصدد.

وهاجم دحلان محيسن بشدة، متهماً إياه بالاحتيال، وقال: من المؤسف أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من "الاحتيال القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات والأصول المتعارف عليها".

وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اتهمت دحلان بارتكاب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية، وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لا أخلاقية، وذلك باستخدام البلطجية وفرق الموت.

كما جاء قي قرار الفصل إن (فتح) استندت في قرار فصلها إلى (الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر، وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير، وإقامة مشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن).


وتالياً نص بيان محمد دحلان:

نقلت وكالة وفا الرسمية عن الأخ جمال محيسن قوله بأن اللجنة المركزية قد اكدت في اجتماعها الأخير على قطعية قرار الفصل المتخذ بحقي بتاريخ 12 حزيران الماضي وذلك على الرغم من قرار المحكمة الحركية في هذا الصدد.

وفي الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا العمى الذي نال من بصيرة المتنفذين باللجنة المركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه الأخ محيسن بأن الطعن الذي قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس لأمين السر.

وإذ يؤسف الشرفاء في هذه الحركة أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من "الاحتيال" القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات والأصول المتعارف عليها، يتوجب علي توضيح الآتي:

1- أنني قمت، منذ البداية ولغاية الآن، بكل ما يلزم للتعامل مع حالة الإقصاء التعسفية إنسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة فتح، بما فيها إستجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية.

2- أنني سأستمر بالطعن، بلا كلل أو ملل، في قرار الفصل بوصفه غير قانوني، وسألجأ لجميع الوسائل المشروعة لدحضه وإثبات بطلانه.

3- أن قضية محمد دحلان لن تكون قضية ذات بعد شخصي حتى لو أصر عليها فريق الرئيس عباس، بل ستبقى قضية رأي عام بامتياز.

4- أطالب من جديد بفتح تحقيق شامل بخصوص لائحة الشائعات التي تروجها ضدي وسائل الإعلام الصفراء، شريطة أن يشمل هذا التحقيق أي مسؤول فلسطيني مهما علا شأنه، وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل م.ت.ف ومستقلين، وسأكشف حينها بالدلائل جميع القضايا المفبركة أو الحقيقية في سبيل كشف المستور.

لجميع الشرفاء، العهد هو العهد ويدا بيد حتى النصر.

النائب محمد دحلان

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

14آب 2011