جفرا نيوز - شادي الزيناتي عقد مجلس النواب جلسته الرابعة في دورته العادية الثالثة صباح اليوم اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطروانة حيث ناقش المجلس مشروع قانون غرف الصناعة والتجارة ، واشار النائب خير ابوصعيليك الى ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون وهو موجود في ادراج اللجنة ويهدف الى جعل منصة واحدة للغرف الصناعية والتجارية حيث تم احالة مشروع القانون للجنة الاستثمار والاقتصاد ، كما واحال المجلس مشروع قانون الزراعة للجنة الزراعة النيابية . وناقش المجلس مشروع قانون المعدل لقانون الاصول الجزائية ، واقترح النائب صالح العرموطي على الحكومة سحب مشروع القانون، مؤكدا انه لا يجوز ممارسة العقلية العرفية ومنع اي مواطن بممارسة حقه امام القضاء ويجب ان يحصل على كافة حقوقه ، وفي ذات السياق قال النائب سليمان الزبن انه ياجد لزاما على الحكومة سحب القانون متوافقا مع زميله العرموطي لضمان المحاكمات العادلة لكل المواطنين. من جهته النائب خالد البكار قال ان الحكومة من حقها التقدم باي وجهة نظر تراها مناسبة الا ان دور مجلس النواب هو تصحيح كل ما يمكن تصحيحه والمجلس صاحب القرار بقبول او تعديل تلك الاقتراحات مطالبا بتحويل القانون للجنة القانونية. ورد وزير العدل والتربية والتعليم العالي بسام التلهوني بانه لا يوجد اخطر من جرائم الارهاب مشيرا الى ان م 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية توفر ضمانات عادلة للمواطننين الا انه في جرائم الارهاب لطبيعتها تم استثناء تلك الفئة . النائب منال الضمور قالت ان التعديل الحكومي خروج غير مبرر عن اصول المحاكمات العادلة ويعد تناقضا لكافة المواثيق وانتهاك لحقوق المتهم وخروج عن حقوقه الدستورية التي كفلها له والقاعدة الاساسية بان المتهم بريء حتى تثبت براءته مطالبة بسحب مشروع القانون من الحكومة . النائب وفاء بني مصطفى اكدت ان التعديل الحكومي يصدر حكما مسبقا على كل الاشخاص المتهمين بتهم الارهاب دون الاخذ بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت برائته ، مشيرة انه يتم استخدام قانون منع الارهاب في غير مكانه لحماية السلم المجتمعي واصفة المادة 63 بانها عرفية وتنتهك كل مواثيق حقوق الانسان ، مطالبة برد القانون وكذلك طالب النائب فيصل الاعور . في ذات السياق قال النائب حسين القيسي انه تمنى على وزير العدل الا يكون خط دفاع عن المادة 63 لانه يعتبر ردة عن كل ما انجزه النواب والاعيان بذلك القانون . النائب يحيى السعود قال : نتغنى باننا دولة قانون الا انه للاسف لايوجد اي استقرار تشريعي واتاسف على حديث وزير العدل الذي عندما يكون محاميا تختلف وجهات نظره حينما يكون وزيرا بمواقفه ، مطالبا برد مشروع القانون او سحبه حيث انه قانون عرفي. من جهته رئيس الوزراء د.عمر الرزاز اكد للنواب ان ملاحظاتهم حول مشروع القانون في محلها معلنا سحب مشروع القانون من مجلس النواب ، ولقي قرار رئيس الورزاء ترحيبا نيابيا حتى وصل حد التصفيق من عدد من النواب ابتهاجا بالقرار .  كما واقر مجلس النواب في جلسته الصباحية معدل لمشروع قانون التحكيم الاردني .