جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة إن مصطلح الأنكماش الأقتصادي Recession هو مصطلح حديث في الفكر الأقتصادي مثله مثل التضخم ، فالمدرسة الكلاسيكية للأقتصاد وصفته ( كساد ) يحدث مؤقتاً بأنتظار التوازن الفعلي بين العرض والطلب اَي بين الأنتاج والأستهلاك ، وقد أرتبط مفهوم الأنكماش بمفهوم التضخم أرتباطاً وثيقاً !!! مع أنه عكسه تماماً ؟ لكنه بقي أرتباطاً وحيد الطرف ، فالأنكماش حلٌ للتضخم ، في حين الأنكماش يجد حلٌه في عودة التوازن !!! فالتعريف المبسط للأنكماش الأقتصادي هو الهبوط المتواصل في المستوى العام للأسعار ، وضعف الطلب ، وإنخفاض أسعار الأصول !!! فخطورته تقود المستهلكين إلى تأجيل الأستهلاك أنتظاراً لأسعار أقل في المستقبل !!! ففترات الأنكماش قد تكون طويلة المدى أو قصيرة المدى وفقاً لقوة أقتصاد الدولة ، وحاكمية سياستها النقدية
فالأنكماش هو عكس التضخم ، ويمكن مشاهدته من خلال خمول الحركة الأقتصادية وتباطؤها !!!!!!! حيث تهبط الأسعار وتتراجع معدلات النمو ؟ فالمؤشرات التي تدُلنا على أن الأقتصاد دخل مرحلة الأنكماش كثيرة جداً !!!! فعند إنخفاض الطلب الاجمالي وتراجع الأستهلاك يكون عندها أقتصادنا بوضع إنكماش ؟ وعندما ترتفع عدد الشركات المفلسة بسبب إنخفاض الطلب الموجه إليها ، يكون الأقتصاد في مرحلة إنكماش ؟ وعندما ترتفع نسب البطالة ويعجز الأقتصاد عن خلق فرص عمل !! وعندما تنخفض قيمة الأصول ( الأسهم والعقارات ) ويتقلص أعداد السياح وتنخفض تحويلات المغتربين بالخارج ، وعندما أيضاً ترتفع أسعار السلع الأولية والطاقة ؟؟؟؟ عندها يكون فعلياً أقتصادنا في مرحلة إنكماش

فعند دخول أقتصاد أي دولة حالة الأنكماش ، يعمل مباشرة البنك المركزي والحكومة على إنعاش الأقتصاد من خلال إجراءات تحفيزية وسياسات نقدية ، والهدف منها تحريك عجلة الأقتصاد ورفع معدل النمو !!! فيقوم البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة لا رفعها كما هو حاصل الأن ؟؟؟ وأن يقوم البنك المركزي بشراء السندات وزيادة السيولة النقدية لدفع الأقتصاد بعيداً عن الأنكماش ،،،،،!!! فمسؤولية البنك المركزي تكمن في الحفاظ على التوازن بين نسبة النمو ونسب التضخم والأنكماش ، فعندما يتعرض الأقتصاد لمعدلات عالية من الأنكماش !!! فأن ذلك يُدعى أنهياراً أقتصادياً Economic Depression ؟؟؟ فنسب الأنكماش لأي أقتصاد في العالم يجب أن لا يزيد عن ٢٪؜ !!!! طبعاً في حال أن معدل النمو ينمو بنفس النتيجة !!!! فالمطلوب هو أن تنصب الجهود على تطوير القطاعات الأنتاجية ، وتقديم خدمات المعرفة ، التي تخلق فرص عمل وتُحرك الدورة الأقتصادية !!! وأن يوضع حداً للفساد والهدر !!!!!؟؟؟؟ فالشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تُشكل حوالي ٥٥٪؜ من حجم الأقتصاد !!! وبسبب الأنكماش الحاصل بالأقتصاد سيتضر هؤلاء إلى إغلاق أعمالهم أو التوجه بعيداً إلى الخارج للاستثمار هناك ؟؟؟ فضخ السيولة النقدية هي من شأنها إنقاذ البلاد من الأفلاس ؟

فالأنكماش الأقتصادي يأخذُ عددة أشكال وصور وهي على شكل أحرف انجليزية ( L ، V ، U ) فالأنكماش على صورة حرف L يعني تراجعاً عميقاً يتبعه نمو متدنٍ للغاية ولسنوات طويلة ؟؟ أما الأنكماش في صورة حرف V فيعني ذلك أن التعافي منه سيكون فورياً !!!! وحين يأخذ الأنكماش حرف (U) فذلك دون إدنى شك يعني أن الأقتصاد سيتعافى في نهاية المطاف !!!!!! فصورة حرف L بطول مدتها هو مقلق لصناع القرارات الأقتصادية !!!! فالأقتصاد والتخطيط مكملان لبعضهما البعض !! فلا أقتصاد ناجح من دون تخطيط سليم وتوازن بين النمو الأقتصادي والأزدهار الأجتماعي .

فالأنكماش يُمثل حالة غير متوازنة للأقتصاد ، حيث يؤدي إلى أختلال الاستقرار النقدي وتراجع معدلات النمو والأستثمار وهروب رأس المال إلى خارج البلاد !!!! فعلاج ذلك يجب تحريك العجلة الأقتصادية ودفع المجتمع إلى الأستثمار !!! وأن تقوم الحكومة بتطبيق حزمة من السياسات الأقتصادية والنقدية الفعالة !!! وذلك بخفض معدلات الفائدة البنكية ، وضخ مزيداً من الأموال النقدية في القطاع المصرفي ( التيسير الكمي ) ، وخفض الضرائب وأعفاء البعض منها !!! فالأقتصاد يعاني أصلاً من مشاكل هيكلية كبرى ؟؟؟ ويحتاج لعامل وقت وأستقرار لإعادة بناء نفسه!!! والقطاع المصرفي يحتاج إلى مزيد من الشفافية ؟؟ بينما يحتاج المستهلكون السيطرة على ديونهم ، ووضع حد لأنخفاض قيمة أصولهم التي يمتلكونها !!!!!! فالمثير للدهشة أن الأنفاق الزائد للأردنيين في الوقت الحاضر أصبح فعلاً ماضياً !!!!!!!!!!!