جفرا نيوز- خاص - قالت مصادر ان محاولات بعض اطياف المعارضة والحراك في الشارع الاردني استثمار قرار الملك بانهاء العمل باتفاقيتي التاجير في الباقورة والغمر انتهازية واضحة. وقالت المصادر لجفرا نيوز امن الملك اتخذ قراره بهذا الشأن منذ 5 اشهر تقريبا وان ثمة مداولات سياسية وقانونية دارت في أروقة الحكم، وبعد ذلك وجه حلالته الطواقم الرسمية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وإعلان هذا القرار في الوقت المناسب. وبحسب مراقبين فان محاولة بعض اطياف المعارضة والحراك تصوير الامر وكأنه كان استجابة من القصر لضغوط مارستها هذه المعارضة عبر بيانات حزبية ومسيرة خجولة ويتيمة في الشارع ضرب من الانتهازية والاستعراض. المعلومات تقول ان تصورا كاملا للموقف الاردني خط على مكتب الملك قبل نحو خمسة اشهر وتحديدا في شهر 5 الماضي. الا ان اعلان القرار تاخر لاعتبارات سياسية وتفاوضية تقوم على اعلاء المصلحة الاردنية اولا وقبل كل شيء. وبحسب المصادر ايضا فان كتم الموقف الرسمي حتى هذا الحين كان مدروسا ومطلوبا بعد جملة طويلة من التباحث و الاستشارات القانونية والمطالعات الخاصة باتفاقيتي التأجير، والسيناريوهات المحتملة لرد الفعل الإسرائيلي وكيفية التعامل معه في المرحلة اللاحقة. المعلومات تقول ايضا ان الملك مستعد لكل الاحتمالات وردات الفعل التي ستصدر عن اسرائيل، وانه متصلب جدا في ارائه حيال هذه القضية مهما كانت النتائج ومهما تطلب الامر من اتخاذ قرارات اخرى لاحقا. وتوقعت المصادر ان تجابه الاردن خلال الايام القادمة بضغوط امريكية الى جانب الضغوط الاسرائيلية التي ظهرت اولى بوادرها اليوم بتهديد وزير اسرائيلي بقطع المياه عن الاردن.