جفرا نيوز - كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة
&٠ يتفوق مفهوم الدولة المدنية على غيره من المفاهيم بالإشكاليات العديدة التي يطرحها ؟ فهو مفهوم يتلبسه غموض كثيف يجعل من محاولات الإمساك به أمراً صعباً مهما كانت إدارة التحليل المستخدمة ! فالضبابية في علاقة الدولة والمواطن تقودنا إلى غياب الثقة بين الدولة واجهزتها والمجتمع ، وما نتج عن ذلك من تشوهات في الهوية الوطنية الاردنية !! فالمجتمع الأردني تميز بطابع الأهلية وروابط العشائر ببعضها البعض ، ولَم تتطور فكرة الوطن والمواطنة بمعناها الحقيقي والتي تسمح بميلاد مجتمع مدني حديث ينصهر الأختلاف وتتعايش الأفراد والجماعات في إطار مفهوم الوطن ! فالدولة وإرهاصاتها في بناء الدولة الحديثة فشلت في عملية الدمج المجتمعي لجميع أطياف ومكونات المجتمع !! والسبب يعود إلى غياب دولة مواطنة تضمن الحقوق وتحقق العدالة والمساواة ! فالوطنية كمفهوم هي عنصر توحيد لجميع اطياف المجتمع ،،،، فالتساؤلات المثيرة للجدل الأن حول مفهوم الدولة وهويتها وشكلها في الأيام القادمة ؟
&٠ سياسات عديدة تم العمل عليها والعمل بها ، والتي تنظر إلى المواطن أنه يشكل عبئاً على الدولة !!! حيث عملت تلك السياسات على خلق طبقات إجتماعية وإقتصادية متفاوتة عبر عمليات التجنيس والهجرة وإستقبال اللأجئين ، والهدف هو إعادة أنتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تعمل على تذويب القوة الأجتماعية السكانية الأصلية والتي يعود لها الفضل في بناء الوطن ؟ فمنهج النزعة الفردية للحكومات سيؤدي في مجمله إلى سقوط التركيبة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية للدولة لاحقاً !! اَي بمعنى قلب موازين القوى بكافة اشكالها٠
&٠ فالأسئلة التي تتعلق بمفهوم الدولة المدنية الحديثة لا زالت مثار جدل وخلاف ! فالفكرة تشهد نقاشات واسعة ، فمصطلح الدولة المدنية لم يكن له ذكر في أدبيات العلوم السياسية وعلم الأجتماع ؟ فجميع المراجع تُشير إلى مصطلح ( مجتمع مدني ) وليس دولة مدنية ، فالطروحات نمت عن لبس في ذلك المفهوم وإزدواجية إيضا في الخطاب السياسي والفكري ، حيث ادى إلى مسخ وتشويه للمجتمع المدني ، حيث ان الرابط بين الناس بالأردن مدنياً وليس عقائدياً ، فالثقافة المدنية للأردنيين تكونت على علاقات قائمة على التسامح والسلام وقبول الأخر
&٠ فبات مفهوم الدولة المدنية مفهوماً مُركباً وهنالك شبه أتفاق بشأن تعريفه وتعين حدوده وركائزه ! فالدولة الأردنية تمتلك أدوات الدولة الشكلية ، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة رغم أمتلاكها لعناصر شكل الدولة وهي ( الجغرافيا والسكان ونظام الحكم ) ، فهنالك فئة تعتقد أن وجود دولة مدنية يعني دون إدنى شك الأبتعاد عن الدين ، وترفض الأنفتاح وتفضل البقاء ضمن إطار دائرة نسقية مغلقة ؟ وفئة أخرى تعتبر أنه يُمكن للدولة أن تكون بخلفيات دينية مثل تركيا وماليزيا ٠٠٠الخ ، فالدولة المدنية برأي بعض الساسة لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة ، فالدين يظل في الدولة المدنية عاملاً أساسياً في بناء الأخلاق وجُزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة ، وهو الباعث على الأخلاق والأستقامة والالتزام ٠
&٠ فالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك كانت عبارة عن مساق في كيفية أستحداث دولة مدنية ومشروعاً صالحاً للمواطنة وأستراتيجة حصيفة لإدارة مؤسسات الدولة بمختلف اشكالها ٠ فهنالك عدة فلاسفة كان لهم دراسات وكتب حول مفهوم الدولة المدنية ومنهم Nicolas Machiavelli الذي تمثل مفهومه في كتابه الأمير بارسائه لمعنيين أثنين ، الأول ( النزع المطلق الديني والقيمي ) عن تصرفات السياسي ، مع تأكيده على أهمية الدين كنسق للعبادة ، وايضاً الفيلسوف والمفكر الإنجليزي ( John Locke) وكان هو من أخر الفلاسفة المنظرين للدولة المدنية ، فكانت رؤيته الحفاظ على مبدأ فصل السلطات ، وإن مهمة الحاكم منحصرة في إدارة شؤون الدولة والحد من سلطة الحاكم ومنحا تدريجياً للشعب ، فهي أخيراً نظرية فلسفية مردها أن الأنسان متميزاً بعقله وتسامحه !!! أما الفيلسوف وعالم الرياضيات الإنجليزي Thomas Hobbes فقد عرفها بأنها الدولة المعتدلة التي يثق فيها المواطنين ، فعامل الثقة يُعد ركيزة أساسية في الدولة المدنية وفِي خلق بيئة سياسية يسودها التعاون ٠