جفرا نيوز ـ كتب : المحامي الدكتور حازم علي النسور
في شهر اذار من عام 2013 تم تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز برئاسة لجنة تقييم التخاصية وكان ذلك بتوجيه ملكي سامي ، حيث قامت الحكومة انذاك بتشكيل هذة اللجنة برئاسة الدكتور الرزاز وعضوية ممثلين عن جهات مختلفة وهي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية واخرون ، وقد تبنت اللجنة منهجية عمل لمراجعة السياسات الاقتصادية والخصخصة التي تمت والاستفادة من الدروس المستقاه منها لوضع السياسات الاقتصادية المستقبيلة وفقاً لما تم من خلال هذه التجربة ، و قامت هذة اللجنة بدراسة اجراءات التخاصية من جميع جوانبها كلمكاشفة والشفافية والافصاح وأثرها على على النواحي الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي وكذلك تم بحث الجوانب القانونية لاستخدام عوائد التخاصية بل تجاوز الامر ذلك لبحث دستورية اجراءات الخصخصة من عدمها والتي طالت العديد من املاك الدولة بما فيها حصة الدولة في العديد من الشركات منها شركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الاردنية والاتصالات الاردنية وشركة مياهنا والاسواق الحرة وشركة توزيع الكهرباء وكهرباء اربد واتفاقية المطار وميناء الحاويات في العقبة ورخصة شركة امنية ، وقد خلص التقرير برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز الى العديد من النتائج والتوصيات بعد دراسة آثار الخصصة على الخزينة العامة وتبين أنه وبعد مراجعة وتحليل تطور النفقات والايرادات العامة للدولة جراء الخصصة بانها لم تحدث تغيرات ملحوظة في هياكل الموازنة العامة، فعلى الرغم من أن عوائد التخاصية تم استخدام جزء منها لسداد مديونية الخزينة، إلا أن النفقات العامة للدولة استمرت من مستوياتها المرتفعة والتي تتقارب مع مستوياتها ما قبل الخصصة. وتحدث التقرير أيضاً عن مشكلة واجهت الفريق القانوني والمالي ليست في ايداع عوائد التخاصية في الصندوق، وإنما في استخدام بعض العوائد، سواء من حيث موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام أو من حيث ادراج المشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة استناداً لاحكام المادة 13/د من قانون التخاصية، والتي تمت دون دراسة جدوى لهذه المشاريع، كما أشار التقرير الى أن الصندوق إفتقر الى التوثيق السليم والمنظم والارشفة للقرارات والوثائق ، وهذه النتيجة التي خلص اليها التقرير برئاسة دولة الرزاز الذي أصبح الان صاحب الولاية العامة بعد توليه رئاسة الحكومة الامر الذي يستدعي معه أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسبب بضياع وهدر للاموال العامة واتخاذ قرارات دون موافقة مجلس الوزراء ودون دراسة جدوى توثيق للقرارات والوثائق انذاك وبالتناوب تنفيذ توصيات لجنة الخصصة ومن ضمنها الحاجة الى قانون ينظم مشاريع الشركة بين القطاعين العام والخاص وكذلك التوصية رقم (8) من تقرير لجنة التخاصة والمتعلقة بمحاكمة الفساد ومحاسبة الفاسدين والتي جاء بها ما يلي :- (مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات مستقبلاً ومحاسبة الفاسدين ، حيث وضعت اللجنة جملة من المعلومات والوثائق والتحاليل المالية والقانونية والاقتصادية لتكون عوناً للجهات المختصة في تحقيقاتها في أي شبهات فساد في عمليات التخاصية. وحيث أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، فإن مهمتها الاساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والاجراءات القانونية، ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية. وتأمل اللجنة أن يتم الاستفادة من البينات والتحاليل المرفقة من قبل الجهات المختصة في مكافحة الفساد وعلى محورين: الاول محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الذين يثبت تورطهم بالبينة وبقرار قضائي، حيث يعد الشرط الاساسي لذلك عدم أخذ الناس بالشبهات، أو الحكم عليهم على أساس الاشاعة والاقاويل. فمكافحة الفساد تعني التحقق والتحقيق والمحاكمة، على أساس البينة، ووجود ضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وذلك استناداً لاحكام الفقرة (4) من المادة (101) من الدستور. في المقابل، فإنه من غير المقبول أن تغلق قضية تحوم حولها شبهات فساد دون إستيفاء كامل المعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقيقة، وإشاعة جو من الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين بأن الدولة تحسن إدارتها للمال العام. أما المحور الثاني في مكافحة الفساد فيتمثل في سد الثغرات القانونية والادارية وتطوير الانظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وحماية مقدرات الوطن مستقبلاً. وكما أظهر التقرير في فصوله المختلفة، فقد برزت الثغرات ليس فقط على مستوى التشريعات فحسب، وإنما على مستوى الادراة وتداخل الصلاحيات المؤسسية وضعف التنفيذ والمتابعة والرقابة. وهذا ما دعى إلية ميثاق النزاهة الوطنية الصادر عام 2013. ومن المهم أن نتذكر أن ما يميز الدول الفاشلة عن الناجحة ليس في أن الاولى تخطئ والثانية لا تخطئ، بل في أن الدول الفاشلة لا تستفيد من تجاربها، وتكرار أخطاءها، في حين تتعلم الدول الناجحة من الاخطاء المرتكبة وتسعى الى عدم تكرارها.) ( انتهى الاقتباس )  دولة الرئيس وانت اليوم تتربع على كرسي الرئاسة وبيدك الولاية العامة كان لا بد لي من تذكيرك بتوصياتك كرئيس للجنة تقييم التخاصية وبضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لتنفيذ توصياتها إعمالاً لمبدأ سيادة القانون والذي يؤكد عليه دائماً جلالة الملك المفدى حيث أفرد الورقة النقاشية السادسة ليكون عنوانها سيادة القانون وكان اخرها قبل يومين حين التقى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بعدد من الاعلاميين والاعلاميات وكان الحديث للتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع و ها هو الامر بين يديك يا صاحب الولاية وحامي سيادة القانون والقائم على تطبيقه كسلطة تنفيذية .