جفرا نيوز- اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة
مع اقتراب التعديل الوزاري الأول لحكومة الدكتور عمر الرزاز من ساعة الصفر، وتزايد الاشاعات والمزايدات، الواسطات والتنازلات، التوقعات والمراهنات تساءل البعض عن مضمون التعديل؟ واهميته؟ ووقته؟ واسبابه؟ وهل بات التعديل الوزاري نهجاً حكومياً متوارثاً بعد انتهاء مدة المئة يوم الاولى من عمر أي حكومة جديدة ام تجميلاً وطنياً يدعو لزيادة التكهنات في ما كان وما سيكون !
لم يعد الشارع الاردني مكترثاً بتغير الحقائب الوزارية، ولا الخطابات النارية، ولم يعد مؤمناً بالتعديلات الوزارية ولا التعيينات الاستثنائية؛ لم يعد واثقاً بالخطابات الحكومية والتصريحات الاعلامية؛ لم يعد راغباً بالاصلاحات الضريبية والإملاءات الدولية؛ لم يعد قادراً على التكاليف المعيشية والمطالبات الحكومية؛ ولكنه بات اليوم اكثر ترقباً من الايام المستقبلية والتحديات الحياتية؛ أكثر قلقاً من هروب الاستثمار ونزول الدينار؛ أكثر خوفاً من الاجراءات الحكومية والتعديلات القانونية!
ان ما يحتاجه الوطن يكمن في تعديل مساري وليس وزاري، تعديل يسمح في اعادة هيكلة الفكر الاستثماري والاقتصادي؛ في اعادة هيكلة الجسم الحكومي واعادة النظر في الفكر الثقافي؛ في ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة والمبادئ الثابتة في وطن ديمقراطي اركانه العدالة والأمانة، الموضوعية والشفافية؛ لجسم حكومي رشيق يسمح للوزير بالعمل وللمواطن بالأمل؛ لواقع حكومي متزن يكفل تطوير المنظومة الاقتصادية عبر خارطة اقتصادية واضحة المعالم، تجعل من قانون الضريبة نعمة ومن قانون الاستثمار لبِنه، حتى يُبنى الوطن بشكل نموذجي وفق منهج علمي وعملي؛ حتى يكون للشباب الاردني دور ابداعي وتحول ابتكاري في تغيير النهج التقليدي وصولاً لمعادلة وطنية تجعل العيش الكريم واقعاً، والأمن الاقتصادي والمعيشي حاضراً.