جفرا نيوز|خاص
لأسباب لا تزال غامضة، ويُعْتقد أنه لها صلة بإبقاء ملف التعديل الوزاري بعيداً عن "التناول والتجاذب" سياسياً وإعلامياً، فقد نقلت أوساط سياسية مواكبة لتحضيرات رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لإعلان التعديل الوزاري الذي ترجحه مصادر ومعطيات يوم الخميس المقبل، أو يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير، فإن الرزاز يُحْجِم عن تسريب أي معلومة بشأنه حتى للعاملين بمعيته في مكتبه الخاص، وأنه يرفض الإجابة ولو همساً عن شكل وحدود التعديل الوزاري، إلى درجة أنه يُخْفي الأسماء المرشحة إن للدخول أو المغادرة في حاسوبه الشخصي، وبدون أن يرى أي أحد ما الذي يحتويه ملف لتعديل الوزاري المخزن على "لاب توب" الرئيس.
وتضيف المصادر والأوساط التي تحدثت إليها "جفرا نيوز" أن الرزاز حينما سئل من "أسماء وازنة" في حكومته عن التعديل الوزاري، وما إذا كان بعضهم سيغادر الطاقم الحكومي، في ظل "إحباط وترقب" للعديد من الوزراء، فإن الرزاز لا يملك سوى إجابة "يتيمة ومقتضبة" تقول عملياً إن على الجميع أن يعمل كأنه "وزير مخلد"، وأن يتفهموا "الظروف والمبررات" التي ستُخْرِجهم من الطاقم الوزاري حين تحين لحظة التعديل، ففيما تمتدح أوساط "تكتم الرئيس" ترى أوساط أخرى أن تكتماً مشدداً من هذاالنوع من شأنه أن يخلق إرباكاً سياسياً للفريق الحكومي، وأن هذا التشدد في معلومات التعديل قد ينعكس سلبا على الوضع السياسي، في ظل مطالبات للرئيس بحسم الملف في أسرع وقت ممكن.
ويتعرض الرئيس لضغوط من جهات وشخصيات سياسية تحاول أن تجد لنفسها موقعا في "التعديل السري"، فيما يهرب الرئيس من الضغوط، ب"قضاء حوائج التعديل بالكتمان"، فيما رشحت "معلومة يتيمة" ل"جفرا نيوز" تقول إن الرزاز قد يتراجع في لحظة ما قبل التعديل الوزاري عن فكرة دمج العديد من الحقائب، إذ تبدو وفقا لأوساط عارفة فكرة تقليص عدد وزراء الحكومة من 28 إلى 20 أمر دونه "عراقيل كبيرة".