جفرا نيوز - د. سامر احمد للجامعات دور كبير في دعم التنمية الوطنية ورفد مجتمعنا الاردني بحاجاته من الخريجين المؤهلين للمساهمة في بناء الاردن الغالي , بل ايضا تساهم جامعاتنا في رفد الدول الشقيقة باحتياجاتها من الموارد البشرية المطلوبة لديهم في دولهم المختلفة وفي قطاعات متعددة وبمستوى نتفاخر به نحن الاردنيون . لكن الملاحظ في بعض الجامعات ان المستشار القانوني للجامعة - وهو في العادة مكتب محامي من القطاع الخاص - يمتلك نفوذا كبيرا داخل الجامعة وفي مجالات لا علاقة لعمله القانوني به بتاتا , مما يتطلب يقظة فورية من رؤساء مجالس الامناء والالتفات للك بحنكة وبصلاحياتهم الواسعة التي نعتز بوجودها . ففي جامعة كبرى للمستشار القانوني نفو هائل وسيطرة كبيرة جدا على قرارات رئيس الجامعة , حتى ان نفوذ المستشار يتضح في قدرته على تعيين اعضاء هيئة تدريس سواء كانت تلك الجامعة بحاجتهم ام لم تكن , وان اضطر فسوف يفصل اعلانا للشاغر على موقع الجامعة الالكتروني يتم عرضه لربع ساعة ثم يسحب حتى لايراه سوى الشخص المطلوب وبالتالي يكون المتقدم الوحيد للشاغر !! حيث هنا يكثر اقارب المستشار في شواغر تلك الجامعة. ويمتلك احد المستشارين القانونيين نفوذا في مجال ترقية اعضاء هيئة التدريس من رتبة اكاديمية الى اعلى منها حتى لو لم يستوفي شروط الترقية . كل ما سبق ذكره لا يعني عدم وجود مستشارين قانونيين للجامعات يتمتعون بالنزاهة والابتعاد عن الشبهات , لكن وجب التنويه حرصا على مصلحة مؤسسات الوطن الاغلى من الجميع . هناك مجالات للنفوذ لبعض اولئك لا يستحسن الخوض فيه , فقوة بعضهم نابعة عن معرفتهم بخفايا وقضايا رئيس الجامعة س او ص ، واطلاعهم عليها مما يجعل رئيس الجامعة مطواعا لرغباتهم , وبالنتيجة دمار المجتمع الاكاديمي والاداري والطلابي في تلك الجامعات المعنية . مما يتطلب يقظة ودراية مكثفة من الذوات رؤساء مجالس الامناء الذين هم موضع ثقة الجميع , مما يتحتم عليهم الحد من نفوذ اي شخص يمارس تجاوزات ضد القانون حتى لو كان ذلك الشخص المستشار القانوني الذي يفترض فيه حماية اموال وقيم ونزاهة القانون بل ان عدم خضوع رؤساء مجالس الامناء لاي ضغط سوف يتم تقديره عاليا , حيث ان سيد البلاد المفدى اوصى الجميع بعدم التهاون في المال العام وبالامانات الموكولة لاي شخص او مجلس . عاش الاردن وعاش جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى .