عقد نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ايمن الخضيري واعضاء مجلس النقابه في دار نقابة مقاولي ألانشاءآت الأردنيين بعمان – دير غبار مؤتمرا صحفيا حيث تم التباحث في الامورالتي تخص قطاع المقاولات والمقاولين , والتي كان من ابرزها :
 مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مجحف وليس هذا وقته ولا زمانه , وكان الاجدر ان تتجه الحكومة نحو خطط عملية وواضحة لتحفيز النمو الاقتصادي بدل سن ضرائب جديدة واكد الخضيري ان قطاع المقاولات من اكبر المتضررين من هذا القانون لكون هذا القطاع يشكل " سله ضريبيه " يشغل 124 مهنه ويعمل فيه خمس الأردنيين بصوره مباشره او غير مباشره , هذا وقد قامت النقابة بتقديم ورقة تفصيلية اكدت فيها على اضرار وسلبيات هذا القانون بكل جوانبه واثره السلبي على القطاع وعلى الأقتصاد الأردني بشكل عام , وطالبت بخفض نسبة قيمة الضريبة المقطوعة من 2.5 الى 1.4 وتنزيل شريحه الضريبه الى 14 % بدلأا من 20 % واعتماد الميزانيات التي يقدمها المقاول التي توضح الأرباح المتدنيه للقطاع , واكد الخضيري ان النقابه ستصر على ما جاء في ورقتها ..
كما اكد المهندس رفيق مراد ( امين الصندوق )/ انه سيتم دعوة اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس النواب لدار النقابه والتباحث معها بشان قانون الضريبة الجديد حال تشكيل هذه اللجنه في مجلس النواب
كما تحدث م. ايمن الخضيري عن الجهود التي يبذلها سعادة نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب والمجلس الكريم لتحصيل المستحقات المالية للمقاولين , مؤكدآ وجود عجز مالي واضح لدى الوزارات والمؤسسات ( التي تطرح العطاءآت ) مما ادى الى عدم مقدرة هذه الوزارات على صرف هذه المستحقات المالية في مواعيدها والى تعثر كثير من المقاولين جراء ذلك , مطالبآ الحكومه بتقديم مستند مالي يؤكد قدرتها على السداد في المواعيد المناسبه اسوه بكفاله حسن التنفيذ التي يقدمها المقاول , كما تحدث الخضيري عن المستحقات المالية للمقاولين العاملين على الطريق الصحراوي والتي زادت عن 45 مليون دينار والتي ادت الى قيام هذه الشركات " بالتباطئ بالعمل " , ( وهذا حق للمقاول بموجب عقود الفيديك ) , مطالبآ وزاره الأشغال العامه بالتدخل السريع لحل هذا الموضوع وصرف مستحقات المقاولين لأهميه واستراتيجيه العمل في هذه المشاريع .
واكد عضو المجلس ياسين مدلله الطراونه على امكانيه صرف هذه المستحقات عن طريق البنوك المحليه , مطالبآ باعادة احتساب نفقات التمويل الى 9% كما كانت سابقاً.
وطالب عضو المجلس " محمد الكوز " باعاده اعتماد " الشيكات مصدقة " بدل الكفالات البنكيه.
كما طالب " الخضيري " , بسرعه السير في اصدار قرارات الأحاله بعد فتح العروض الماليه والتي تتاخر احيانا لاشهر و( مثل ما حدث في عطاءات الباض السريع – الزرقاء ) , مما يلحق ضررأ كبيرآ بالمقاولين المشاركين .
وتحدث الخضيري و ياسين مدلله الطراونه ( نائب امين الصندوق ) بعدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومية مثل " سلطة اقليم العقبة " لمطالب المقاولين المحقه وتجاهلها لهم ( علماً بانه تم عقد اجتماعين مع القائمين على هذا الموضوع ) .
كما تحدث عضو مجلس النقابة م. عبد الحكيم البستنجي بخصوص المشاريع الممولة من الصندوق السعودي / المنحه , حيث تم طرح العطاءات للمقاولين السعوديين فقط , ولم يسمح بالأئتلاف ( بين المقاول السعودي والمقاول الأردني ) , ولم يسمح حتى بتسميه المقاول الأردني مما يشكل قلقآ على حقوق المقاول الأردني وانتقاصآ من قدره وكفائته لا بل وسيادته في بلده .
وتحدث عضو المجلس سائد الشايب بانه يتم طرح عطاءات مجمعة في عطاء واحد مطالباً بتقسيمها لفتح الفرص لاكبر عدد من المقاولين للمنافسة في هذه العطاءات , واشاد الخضيري بتجاوب معالي امين عمان يوسف الشواربة , باعادة الدراسة الفنية لمشروع الباص السريع ( مرحله الكومودور والشريف جميل بن ناصر وحدائق الملك عبدالله ) المنوي طرحه قريبآ , وتقسيم المشروع الى 3 مشاريع حيث وعد بذلك في لقاء الخضيري معه نهايه الأسبوع الماضي .
وتم التباحث بخصوص الشركة العربية للمقاولات ( التي يملكها الجيش ) حيث تقوم بمنافسه المقاولين على العطاءات المطروحة ، علماً بانها تتمتع باعفاءات غير موجودة لدى المقاولين مما يجعل المنافسه معها غير عادله ,ووضح الخضيري ان الشركه اصبحت تستأثر بحجم عمل كبير في ظل شح العمل في السوق الأردني .
كما تحدث م. رفيق مراد ( امين الصندوق ) , بخصوص تنظيم العمل بالقطاع الخاص بحيث يكون هناك مقاول الرئيسي للعطاء وان يتم اعطاء مقاولين فرعيين مصنفين ومسجلين كل حسب اختصاصه وانه سيتم اضافة  توقيع للمقاول على شهادة المطابقة وربط اصدار اذن الأشغال مع مخالصه مع المقاول , علماً بانه يوجد بالنقابة دائرة للتفتيش تقوم بالتاكد من خلال جولاتها ان المنفذ للمشروع هونفسه المقاول المسجل على المشروع وان العمل يتم على اعلى المواصفات .
و اكد مراد مشاركه النقابة باعادة دراسة تعديلات نظام الابنية الجديد,  كما واكد الخضيري على ضروره ان تقوم وزارة العمل بفتح استقدام العمالة ل قطاع المقاولات وضروره تشكيل لجنة مشتركة بين العمل والنقابه للتنسيق وايجاد حلول المناسبة .
و تم التباحث بخصوص المادة 16 من قانون نقابة مقاولي الانشاءات بخصوص الشركات الاجنبية واكد الخضيري على " ضروره رفع نسبه المقاول الأردني و ضروره العمل على الغاء هذه الماده تدريجيا ً " , حيث لطالما اثبت المقاول الاردني انه يستطيع العمل في جميع المجالات بكفاءة ومهنيه عالية .
وفي ختام المؤتمر شكر المهندس الخضيري / نائب نقيب المقاولين الجميع على المشاركه وحسن الأستماع واعدآ الجميع ان تستمر النقابه في القيام بدورها في حمايه وخدمه حقوق منتسبيها من الزملاء المقاولين .