* ضريبة التكافل تمثل مخالفة صريحة للمبادىء العامة للضريبة جفرا نيوز - عقدت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ندوة حول مشروع قانون ضريبة الدخل 2018 لوزير العمل الاسبق ومدير عام الضريبة الدخل الاسبق الدكتورصالح الخصاونة وبحضور رئيس الجمعية معالي المهندس سمير الحباشنة ومجموعة من الوزراء السابقين والنواب والاعيان الحاليين والسابقين ومجموعة من المهتمين هذا وقد قدم الدكتور الخصاونة في الندوة د. سليمان البدور . حيث قال د. الخصاونة أنه لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي وخصوصا قانون الضريبة يلقى رضى وقبول الجميع وهذه بديهية ” وتحديداً ان قانون ضريبة الدخل يهم العديد من القطاعات لذلك محاورة كل القطاعات ذات العلاقة والوصول لصيغ مشتركة هو امر بالغ الاهمية . وأضاف د. الخصاونة أنا ضد إخضاع الدخل الزراعي فوق 25 الف دينار للضريبة وذلك لعدة اعتبارات ومن أهمها ان القطاع الزراعي في الاردن بخطر نتيجة العامل الجوي وغيرها من الامور بالاضافة الى أن دعم القطاع الزراعي يحفظ للاردن أمنه الغذائي فيجب توفير كافة المستلزمات لدعم هذا القطاع الهام . وبين د. الخصاونة أن المادة 8 الخاصة بتنزيل الاعفاءات من الدخل الخاضع للضريبة لم يقدم به أي تبرير واضح غيرهدف الجباية وزيادة الحصيلة للدولة في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم الغير مسبوق . وأوضح د. الخصاونة ان المادة 9 فقرة” أ ” والخاصة بعدد الشرائح الضريبية ومعدلات الضريبة التصاعدية عليها والذي تضمن فيها القانون بخمسة شرائح ضريبية حجم كل منها 5000 دينار مقارنة بـ 3 شرائح بقانون 2009و8 شرائح في قانون 1982 حيث تم فرض ضريبة تصاعدية بمعدلات تصاعدية على هذه الشرائح الجديدة. وعلق د. الخصاونة على المادة 9 فقرة "ب” التي تتحدث عن معدلات الضريبة على ارباح البنوك والتي لم تتضمن أي تغيرات على معدلات الضريبة على ارباح البنوك وهي نقطة جدلية وذلك نتيجة ما تتمتع به البنوك من موقع احتكاري ومستوى المخاطرة في أعمال البنوك اضافة الى أنه نسبة الودائع في البنوك لديها تكون بدون فائدة . وأشار د. الخصاونة الى المادة رقم 9 فقرة "ج” والمتعلقة بضريبة التكافل فهي برأيه انها تمثل مخالفة صريحة للمبادىء العامة للضريبة لأنه لا يجوز تخصيص ضريبة معينة لغرض او نفقة معينة فهذا الامر يخالف مبدأ تحديد اولويات المجتمع وترتيبها وفق سلم الاولويات. أما المواد 30و31و33 المتعلقة بالتهرب الضريبي فتحدث د. الخصاونة أن المشرع لم يراعي الظروف والتطورات الجديدة على هيكل الرواتب والامتيازات الوظيفية في المجتمع الاردني وعلى القطاعين العام والخاص فمثلا امتيازات الوزراء وكبارالموظفين والبنوك وشركات التأمين تصل في مجملها الى مئات الملايين . واختتم د. الخصاونة في كلمته أن جميع السياسات الاقتصادية والسعرية والضرائبية بقيت تدور في فراغ وتحوم حول استهداف جيب ولقمة عيش المواطن والنتيجة قتلت المستهلك وتحمل المنتج الاردني والمواطن الاردني ما لا يتحمله وفي نهاية الندوة دار حوار بين الخصاونة والحضور حول تفاصيل هذا القانون وتبعاته على المواطن الاردني .