جفرانيوز- خاص
قبل الحديث عن مكافحة الفساد وعن تقديم الفاسدين الى القضاء لاخذ جزائهم على ما اقترفت اياديهم ،وقبل وضع أُسس لملاحقة المجرمين والفاسدين والحاق بهم العقوبات الرادعة،والتي طالما طالبت بها القوى الشعبية، خاصة في خضم هذه الحملة الشعواء ضد الفساد والمفسدين ،والتي يمكن ان تطول الكثير من شخصيات متنفذا سياسيا وماليا، واصحاب قرار سابقين كان لهم وزنهم السياسي والاقتصادي على الساحة المحلية، لابد من تسليط الضوء على هيئة مكافحة الفساد وعلى العاملين فيها وعلى سبل حمايتهم لكي يستطيعوا ممارسة اعمالهم بمهنية بعيدا عن الخوف والقلق الذي يمكن ان يسببه لهم مسؤولين ابقوا على اذيالا لهم في مؤسساتنا ووزاراتنا ودوائرنا الحكومية. فموظفي الهيئة واعضاء مجلسها ورئيسها يمكن ان يكونوا عرضة للتهديات وتصفية الحسابات بطرق يعتبرها الفاسدون الخيار الاخير قبل الفضيحة وقبل التشهير بحقه الذي يمكن ان تسببه إدانته ببعض القضايا المنظورة امام الهيئة، ففي بعض القضايا وفي مراحلها الاخيرة يمكن ان يكون العنف الخيار الوحيد المتاح امام المسؤول الفاسد،بعد انعدام الخيارات الاخرى، حيث "ان الغريق لا يخشى البلل".

 حكومة البخيت لم تستوعب ان الحرب ضد الفساد والمفسدين التي أعلنتها تتطلب الكثير من الاجراءات لتحقيقها على اكمل وجه، واولى تلك الاجراءات توفير الحماية اللازمة لهيئة مكافحة الفساد راس الحربة في تلك المعركة، وعلى رأسها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الذي تعرض للاعتداء قبل فترة وجيزة ،عندما حاول احدهم اقتحام منزله ، حينها أصيب احد أقاربه بعيار ناري من سلاح المعتدي، الذي قُدم الى القضاء بجناية اعتداء بعيدا عن إستهدافه لشخصية عامة تعمل ضمن اطر اكثر حساسية في الدولة. وهذا بالاضافة الى محاولة قتل عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد فياض القضاة، بتحطيم سيارته بصخرة كبيرة اثناء تواجده هو وابنته فيها،لكن "بفضل الخالق" خرج القضاة وابنته سليمين من تلك المحاولة ولم تسجل القضية ايضا كمحاولة اغتيال شخصية عامة بل سجلت كمحاولة اعتداء عادية دون البحث بأسبابها.             

تلك الحوادث كفيلة لان تلفت انتباه رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت ووزير الداخلية مازن الساكت ومدير الامن العام حسين هزاع المجالي، للخطورة التي تحيط بسميح بينو وبأعضاء مجلس الهيئة وموظفيها،لتخصيص فريق أمن متخصص لحماية الهيئة والعاملين فيها. لكن طوال الفترة السابقة لم يعمد البخيت على استحداث اي اجراءات امنية جديدة من شأنها حماية هيئة مكافحة الفساد، والتي تقبع دون اي حماية او مراقبة امنية على الرغم من انها تحقق في الكثير من قضايا الفساد،ويوجد في مقرها الكثير من الملفات والتحقيقات والوثائق  يمكن ان تصل بيد العدالة الى الكثير من الفاسدين، وقد حذر الكثيرين من مغبت عدم حماية هيئة مكافحة الفساد واعضاء مجلسها وموظفيها،وقد نقل بعض الغيارى أمثال الاعلامي المخضرم خالد داوود الصورة القاتمة ،للفراغ الامني الذي يحيط بسميح بينو واعضاء المجلس والعاملين في هيئة مكافحة الفساد عبر وزير الزراعة سمير الحباشنة الى الدكتور معروف البخيت،وقد ارسل بالكثير من "الاميلات" الى الرئيس،الا ان الرئيس لم يقم بأي اجراءات احترازية أمنية،تضمن سلامة بينو واعضاء المجلس والعاملين في الهيئة،متناسيا ان تأمين سلامة هؤلاء وحمايتهم مسؤوليته، والطريقة الامثل للسير نحو الاصلاح والصلاح المنشود ونحو مجتمع يخلو من الفساد والمفسدين.         

دولة الرئيس، هيئة مكافحة الفساد،تعاني من الفراغ الأمني الذي يمكن ان يؤثر سلبا على مجريات التحقيق في قضايا فساد.... فماذا انت فاعل؟؟