جفرانيوز - خاص
قام أحد موظفي شركة أموال إنفست بتاريخ 31/7/2011 بنشر إفصاح – من ست صفحات - يعترض فيه على مراقب عام الشركات ويطعن في قرار مندوب عام الشركات ويجرح دائرة مراقبة الشركات. سيما ان شركة أموال إنفست تدار من قبل لجنة شكلها مراقب عام الشركات بعد أن تم حل مجلس إدارتها السابق بسبب مخالفات وتجاوزات جسيمة تعرضت لها الشركة.

وعلى الرغم من تعامل مراقب عام الشركات بمهنية في هذه القضية ومنحه كل الاطراف فرصة لتصويب الأوضاع ،ولم يعتمد أي عقوبة على من زور إرادة الهيئة العامة وقراراتها. الا انه الكثيرين من موظفي الشركة تمادوا بالاساءة له بتلك الافصاحات والتي لا تخدم سوى المصالح الشخصية ،ولم يحترموا اللجنة الإدارية التي تم تشكيلها فهم يصدرون افصاحات دون إذنها أو علمها.

هذا الافصاح الذين صدر في الاونة الاخيرة غير قانوني وصادر عن جهة لا تملك الصلاحيات بإصداره ونشره في المواقع الرسمية، لأن الجهة التي تدير الشركة هي لجنة حكومية مشكلة من قبل مراقب عام الشركات. والجدير بالذكر ان هذا الافصاح لم يوقع من قبل السيد رئيس اللجنة  عمر بدير أو نائبه عودة حافظ، ومن المؤكد أن كلاهما لم يكن لديه أي علم عما جرى، وأن ما جرى مجرد تصرف فردي مدفوع من جهات خارج الشركة. وهذا الافصاح تصرف غير مسؤول يجب تقديم من قام به للمساءلة القانونية.

وحسب احد المساهمين في هذه الشركة حيث انهم كانوا على  حق عندما صدرت الافصاحات المزورة عن الإدارة السابقة للشركة والتي زورت إرادة وقرارات الهيئة العامة، مطالبين حينها مراقب عام الشركات "شفويا وخطيا" بمحاسبة من قام بهذا الفعل وتضليل الجهات الرسمية بافصاحات تقول بأنه تم المصادقة وإبراء الذمة في حين لم يحدث ذلك. فكان رد مراقب عام الشركات "صحيح اذ أنهم أخطأوا ولكن نحن ليس دورنا أن نعاقب الناس ولكن يجب علينا أولا أن نعطيهم فرصة لتصويب أمورهم والرجوع عن الخطأ". أي أن الايجابية التي يتعامل بها مراقب عام الشركات والمهنية والاسلوب الاحترافي الحيادي لا ينجح في كل الحالات. وإذا وجدوا موظفا من دائرة مراقبة الشركات ملتزما بأخلاقيات المهنة قالوا عنه: "هذا واحد لوح" لأنه رفض طلباتهم أو عروضهم ولم يستجب للضغوط التي مورست عليه وعلى المسؤول عنه.