جفرا نيوز - قللت الحكومة - في اول ردة فعل لها- من المشكلات التي واجهت حوارا اعلنته حول قانون الضريبة مع اهالي المحافظات واعتبرت ان ردود فعل المواطنين كانت ايجابية ، واعلن وزير الدولة للشئون القانونية مبارك ابو يامين بأن الحوار مع المواطنين في المحافظات كان ايجابيا بصرف النظر عن ما حصل في بعضها. وكانت مشادات مع الوزراء وترتيبات امنية قد تخللتها حوارات المحافظات وسط ارتفاع الضجيج الشعبي ضد قانون الضريبة الجديد حيث سبق لابو يامين ان صرح بان الدول الصديقة والشقيقة توقفت عن تقديم المساعدات للأردن ولن تقدم أي مساعدة إلا عبر صندوق النقد الدولي ، واعتبر الوزير ان على الحكومة عند طرح مسودة مشروع قانون لضريبة الدخل أن توضح الأهداف الأساسية من هذا القانون، وشرح تفاصيله وبنوده. ويثير القانون إضطرابا في العلاقة بين الحكومة والشارع الاردني فيما لم يتخذ مجلس النواب أي موقف من أي نوع  بسبب الإنشغال بدورة استثنائية لم يتخللها النقاش في قانون الضريبة ، وعايشت حوارات الحكومة مع الأطراف في المحافظات توترات ولقاءات عاصفة في النقاشات وطالب المواطنون بصورة حصرية ومكثفة بإستعادة أموال الدولة المنهوبة ومحاربة الفساد أولا قبل الشروع بفرض المزيد من الضرائب. وتوترت اجواء النقاش في محافظات العاصمة  واربد ومادبا والمفرق  إضطرت الاجهزة الامنية لإتخاذ ترتيبات في محيط لقاءات الوزراء التفاعلية، وقبل ذلك انتهت جولتين من الحوار بدون إكمال النقاش في مدينتي الطفيلة ومعان بسبب حدة النقاشات واصرار المواطنين على تجنب النقاش في قانون مرفوض اصلا. وتؤكد مصادر حكومية بان المطبخ الحكومي يحاول تقييم جولات الحوار بإنصاف حيث كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شخصيا قد توقع توتر بعض اللقاءات لكنه قدر بانها ضرورية لإكمال خطة الحكومة في الحوار الوطني حول صيغة القانون الجديد. ويفترض ان يلتقي وفد وزاري مجلس النقابات المهنية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي وقبل ارسال صيغة القانون الجديدة المثيرة للجدل للبرلمان بصفة قطعية ورسمية ، وسبق لنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ان قاد سلسلة حوارات مع الفعاليات الاقتصادية فيما لم يتم الإعلان عن جولات حوار حول الضريبة مع الأحزاب السياسية