حكومة الرزاز .. المخرج والاستمرار؟!

جفرا نيوز - عاطف عتمه
 لو كنت احد العقول المدبًرة في مطبخ القرار السياسي في حكومة الدكتور عمر الرزاز لسحبت قانون الضريبة المشؤوم فورا ، ولما اذعنت في الحديث عن اعداد قانون للضريبة مهما كان شكله او سمته او فائدته ، وان كان سيستجلب السماء مدرارا لجيوب المواطنين ، بعد ان واجه الشدًة التي واجهها في عملية تعاطي الرأي العام مع القانون ، بمجرد طرح القانون مام الرأي العام للنقاش والتوافق ، مهما كانت فاعلينه وفائدته للمواطن ، وعلى الحكومة جدولة القرار وتأجيله والتعامل بحصافة وحنكة وتدبير مع التصاعد التراكمي في رفض مناقشة القانون في المحافظات الجنوبية ، لانً في ذلك مؤشر واضح على ارتفاع الاصوات بشكل مدوّ ويحمل بوادر العودة الى الرابع والفشل والاسقاط ، بما يضارع ويشابه ماجرى مع الدكتور الملقى الذي ظل صامدا في مواجهة التيار القوي الجارف ، وتيارات الشدً العكسي المتضررة والقابعة في دهاليز الصالونات السياسية وتدير ايديها الخفيًة الشارع مستفيدة من الاجواء المشحونة ، ويجب ان لا تبقى الحكومة دون توفير عنصر مرونة السياسين ودهائهم في مواجهة الرياح العاتية وبقاؤها متموضعة ممستمسكة بهشاشتها او ليونتها كما حصل مع الملقي حتى انكسر وقضم في ان معا ، بعد اصراره على فرض القانون بالقوًة وليس بالسياسة ، لظنه ان مرور القانون يخدم الخزينة ويعود بالنفع على الطبقة الدنيا والدولة ، ويبدو ان الرزاز يسير على نفس الخطى والنهج في التعاطي مع مسألة الاصرار على طرح القانون في قناعة تتولد في عقل الرئيس المدبًر انه قادر على حمل القانون واجتياز الشارع بقانون مفيد ويخدم الطبقة المتوسطة والمسحوقة ، وهو خطأ فادح بدأت تظهر فداحته في ردًة فعل الناس في الجنوب ، واذا كانت بدأت الحكومة في مرحلة التشاور فانقلب طيف الراي العام الى قوس قزح بلون سوداوي رافض بشدًة للقانون ، ليحمل على دلالة واحدة موحدة نتيجتها تحول الشارع الى عصيان مدني او الى الدوار الرابع ، فان الرزاز يواجه مصير الملقي دون اسف من الشارع . ان ردًة فعل الشارع على مناقشة القانون يجب ان تكون بالون اختبار تعطي نتيجة واحدة وجواب جلي واضح تسترعي وتستدعي وتستوجب قرار واحد هو وقف الحديث مرحليا عن قانون ولو كان قد يستجلب سنوات غلًة من شتاء سبائك من الذهب على المواطن ، والقرار هو اليقظة والتوقف دون التردد وعدم ارتكاب حماقة الحكومة السابقة على ان العيب قد لا يكون في نصوص قانون الضريبة وانما في عدم قابلية الناس على استيعاب مجرد الحديث عن قانون ، حيث ان الشارع متأزًم ومحبط ويشبه برميل بارود او تنك بنزين مضغوط جدا ينتظر الشرارة لينفجر.وقد يحمل الرئيس ما يؤهلة لقيادة الحكومة لكن السفينة لا تمشي على اليبس، لان هذا النوع من السير لمن لا يرجو النجاة ، احذر الرئيس بشدًة من الاقدام ولو خطوة واحدة وليكتفي بما حصل وليفرمل لوقف التداعيات ، وليحاول التموضع في اتجاه معاكس يستجيب لنداء واستغاثة الشارع ليسجل نقطة له وليس ضدًه ، واذهال خصومة في استحلاب واستمطار غيوم قرارات وصناعة غيوم صناعية تدفع بامطار موسمية سحًا غدقا صيبا نافعا على كل ارض جرداء قاحلة تعاني الظمأ ، ليحصل على رصيد اضافيً مجًاني في مواصلة ترويض الشارع المروًع المتجفًل من الاسعار وتآكل الدخول ، ولجلبه بتؤودة ورفق ريقا ريقا الى النهر لسدً الرمق .يحتاج الرئيس اولا لتخزين رصيد ثقة من راحة المواطن كاف يمكنه من تناول جرعة اصلاحات الاختلالات والتشوهات في اقتصاد الدولة الذي احدثته حكومات متعاقبة ، اذ كسرت ثقة الشارع ودمرت ادنى قناعات - ان بقيت - لدى المواطن في امكانية وجود حلول في جعبة الحكومات مهما كانت خيريتها او خبرتها . افلح الاعرابي الرزاز ان قبل بمشورتي وقلًما يجود الزمان برئيس يقبل النصيحة ، وقد كانت النصيحة عند العرب بقافلة من الجمال تدفع مقابلها وقد لا تجدها ، واليوم اقدمها واتبرع بها فري بلا مقابل واسامح من قبول بثمنها وقد لا يقبلها الخال الرزاز لانني لا املك المال ، والدين النصيحة ازجيها الى عقل الرئيس الذي قد يواجه مصيره وحيدا دون وزرائه الذين سيركبون في اول باص تغيير مع اي رئيس مشمًر عن يديه ورجليه جاهز للتشكيل ، ولن يفيده ماله ولا زوجته التي تؤويه حين يفر المرء من اخيه وامًه وابيه ؟؟!!يحتاج الرئيس الان لمعالجة بعض الجروح والكدمات والخبطات التي حصلت في المحافظات والتوقف والالتفاف واستعمال كل الغمازات والكوابح ومسح زجاج سيارته لتتضح الرؤية واتخاذ قرار السير في جو لا تنتشر فيه الطوز او الرياح الجارفة او الجليد واستنفار طاقات الوزراء والكادر الاداري وتفعيله لاتخاذ قرارات صعقات انعاشية وشعبوية ليتنفس الشارع الصعداء وليواتي الظرف ويسمح بمناقشة القانون .يجب ان يكون الرئيس مستمعا جيدا لصوت الشارع ولظرطة النملة وللنصيحة من اي صوت نزيه غير متسلق او مصلحي من اجل الحفاظ على نفسه وعدم رميها وسوقها طواعية الى التهلكة والمصير المشؤوم ،، كل الاحترام .