جفرا نيوز- اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة
في سنغافورة وماليزيا، بريطانيا وأمريكا، وغيرها من دول العالم تحتل الضرائب مركزاً مهماً في ادارة ملف المال والأعمال؛ وملف الأماكن والمواطن؛ وينظر الى الضرائب بشكل متكامل مع مجموعة القوانين الحياتية والمعيشية؛ الاجتماعية والاقتصادية حتى تصبح منظومة الدولة اكثر اتساقاً وتناسقاً؛ ثباتاً وأماناً واكثر موضوعية وشفافية.
يجمع ساسة الاقتصاد والمال؛ المواطن والمستثمر الى ان الوصول الى قانون يرضي الجميع هو من الصعوبة بمكان، ولكن الجميع يتفق على أهمية الوصول لنظام متكامل يكفل كامل الحقوق ويحدد جميع الواجبات وينظم العلاقة ما بين المواطن والدولة؛ فالخدمات التعليمية والصحية النوعية والمجانية او بأسعار رمزية باتت اليوم مطلباً شعبياً وهماً يومياً يرافق جميع العائلات!
ان قانوناً ضريبياً للدخل لا ينظر للقوانين الضريبية والرسوم الأخرى المفروضة من ضريبة خاصة وعامة ورسوم للجمارك، من رسوم وضرائب على معاملات المباني والأراضي؛ السيارات والعقارات، وعلى فواتير المياه والكهرباء، معاملات الزواج والطلاق، إصدار شهادات المولد وحتى الممات، معاملات الاحوال المدنية والأمور الشخصية، التسجيل للابناء في المدارس والجامعات، انشاء  المؤسسات والشركات، وحتى عند اغلاقها بعد الانتكاسات! لا يمكن قبوله شعبياً ولا تسويقه وطنياً!
تشير الدراسات الغير رسمية الى ان المواطن الاردني يتعامل مع اكثر من ١٠٠ نوع من الضرائب والرسوم سنوياً؛ وان تغير المسميات والمخصصات،  الاعفاءات والمعدلات في الرسوم والضرائب اصبح ظاهرة مؤرقة وموجوعة في حياة المواطن؛ وان ما هو مفقود موجود، وما هو مطلوب مأخوذ!
اخيراً وليس آخراً، على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها في إصلاح النظام الضريبي بشكل اكثر شمولية ومنطقية؛ وان تدرك ان جسور الثقة ما بين المواطن والمسؤول تبنى على اساس من المصداقية والشفافية؛ الموضوعية والتكاملية لتجعل المواطن جزءا من صياغة القرار لا عبئاً في تطبيق القرار؛ ضمن اطار وطني واضح يضع كل مواطن في موقعه الصحيح ضمن خارطة واضحة تمكن المواطن من معرفة ضريبته المستحقة الى الوطن وحقوقه المستحقة من الوطن؛ ليصبح النظام الضريبي واقعاً والتهرب الضريبي نادراً !