جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
بين النائب الباشا مازن القاضي أن حديثه حول وصول الأسئلة النيابية للاعلام وخروجها من الأمانة العامة لمجلس النواب لم يكن من باب الإساءة أو الاتهام بالتسريب من قبل المجلس أو امانته العامة، وانما كان من باب التسائل والاستنكار والدفاع عن المجلس كمؤسسة وطنية ، مستغربا أن يفهم حديثه أو تصريحاته في غير محلها ويشار إلى أنها إساءة للمجلس أو اتهام للأمانة العامة. واكد الباشا القاضي لجفرا نيوز انه لم يتطرق للمجلس ولم يسيء اليه خلال حديثه لاحدى الفضائيات المحلية ، بل أنه تحدث عن رأيه كممثل للجنة السلوك النيابية حول سؤال زميله صالح العرموطي الذي سأل من خلاله عن مركز الملكة رانيا للتطوير والتدريب ،موضحا انه طالب زميله بالتأكد من معلوماته قبل السؤال ، لافتا أنه وبرغم عمله الطويل بمؤسسات الدولة فانه لا يعلم بوجود ذلك المركز الذي سأل عنه زميله !! وأشار القاضي الى أن العائلة الهاشمية ليس لها مشاريع تجارية أو استثمارية او اقتصادية ،وان وضع اسمائهم على المؤسسات يأتي من باب التكريم لهم ، لافتا أن نشاطات جلالة الملكة معلومة للجميع في مجالات التعليم والصحة والتدريب وتاهيل المجتمعات المحلية وهي بعيدة كل البعد عن الاقتصاد. وكان المكتب الدائم في مجلس النواب والذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه قد أكد أن المجلس حريص ومستأمن على جميع البيانات لديه، وملتزم بنصوص الدستور والنظام الداخلي التي تمنع نشر أي بيانات قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة. وقال في تصريح صحفي نشرته جفرا نيوز اليوم إن سؤال النائب صالح العرموطي حيال مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير والمنشور عبر الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لا يحمل رقماً من الأمانة العامة، وغير مختوم بختمها، ولم يُرسل إلى الحكومة حتى الآن. وأضاف أن حديث أحد أعضاء المجلس لأحد الفضائيات المحلية عن تسريب الأسئلة من قبل الأمانة العامة، فيه طعن وإساءة للمجلس، لافتا أنه كان الأولى الاطلاع على النظام الداخلي وأخذ البيانات بدقة من الأمانة العامة سواء من قبل النائب او وسيلة الاعلام التي قابلته وسواها من وسائل الاعلام المختلفة.  وأشار إلى أن نشر السؤال عبر الإعلام فيه مخالفة صريحة لنص المادة (94) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنع نشر بيانات المجلس قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة. وأوضح أن السؤال حق كفله الدستور والنظام الداخلي للنائب، وسيتم التعامل معه وفق القنوات الدستورية، مؤكداً أهمية أن يبقى عمل المجلس بمعزل عن أي تجاذبات نيابية. من جهتها أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب التزامها بتطبيق النظام الداخلي ونصوصه التي تضمن حقوق وواجبات النائب، وأن السؤال المقدم من النائب صالح العرموطي تم نشره عبر وسائل الإعلام قبل أن يأخذ رقما رسمياً، وقبل أن يتم توقيعه بالطرق الرسمية وإرساله للحكومة، لافتة أن السؤال حمل التوقيع الرسمي الخميس الماضي.