جفرانيوز – خاص
برزت في الاونة الاخيرة وفي فصل الصيف بالتحديد شركات نصب واحتيال بغطاء قانوني، تعمل حسب انظمة ربحية بحته معتمدة على تغييرات التسميات التجارية بعد فترة زمنية،غير مراعية الأوضاع للمواطن الاردني،والكارثة انه لا احد يوجه لها اي استفسارات على الاصعدة المحلية لاسباب تكاد تكون تكون مضللة.

ففي هذا الصيف الحار شهدنا عمليات نصب كثيرة من شركات مكيفات هواء امتهنوا تلك المهنة لتحقيق ارباح والحصول على اكبر قدر ممكن من المال،شركات حملت تسمية تجارية وهمية وسجل تجاري يكاد يخلو من الالتزامات اتجاه المواطن،للترويج لبضائعها التي تستوردها من احدى الدول شرق اسيوية والتي يتم ادخالها الى البلد دون عرضها على مؤسسة المواصفات والمقاييس التي من شأنها المحافظة على مصالح المواطنين من غش التجار، ومن محاولات تلاعبهم بالاسواق على حساب المواطن الاردني.

شركات المكيفات الكثيرة في البلاد والتي على راسها شركة "هونداي" اصبحت تشكل عبئ حقيقي على المواطنين وتثير الكثير من التساؤلات،فيما بينهم حيث ان المواطن يقع في مأزق الاختيار عند رغبته شراء احد المكيفات بانواعها الكثيرة،التي تكون اكثرها سيئة الصنع ليست ذات جودة، او انها صالحة لمدة قليلة من الزمن، لكن في النهاية يسهل الاحتيال على المواطن بحجة "الكفالة" التي لا تنفذ ولا تطبق،ويقع اخيرا المواطن فريسة لاصحاب تلك الشركات كشركة "هونداي "للمكيفات والادوات الكهرباء، حيث ان تلك الشركة مثال يمكن سرده، فقبل شراء الجهاز او المكيف في مرحلة الاقناع تكون الكفالة لمدة عشر سنوات وبعد الشراء ودفع النقود تتحول الكفالة بقدرة قادر الى عاما واحدا اما بعد الشراء واختبار المنتج وتوقفه عن العمل تُلغى تلك الكفالة بحجة"سوء استخدام،او خلل كهربائي،او عبث " حيث تتقاضى ورشة التصليح مبالغ طائلة،تتجاوز ثمن المكيف او الجهاز الالكتروني من المواطن ،والمواطن بالطبع يكون مرغم على هذا فلا يستطيع ايجاد فني يتقن العمل بتلك الموديلات غير العملية البالية كـ"الهونداي"،وبعد فترة محدودة يعود الخلل ذاته ،ويتوقف الجهاز او المكيف عن العمل لتأتي مرة أخرى ورشة الصيانة ولتحصل على المبالغ كبيرة ،والتي تجاوزت في احدى المرات 120دينارا بدل صيانة لمكيف ثمنه في الاسواق 260 دينارا،واللافت ان تلك الشركات كشركة "هونداي " تعمل بطرق أقرب للنصب والاحيتال، حيث ان شركتها قائمة على عامل وافد "مصري الجنسية" يجيب على إتصالات المواطنين المنكوبين  "ضحايا تلك الشركات " ويسيء لهم حتى لا يعاودون الاتصال مرة اخرى،في حال تكرر العطل ذاته للجهاز او المكيف،شركة "هونداي"للمكيفات والاجهزة الكهربائية تستورد اكثر بضائعها كالمكيفات والاجهزة الكهربائية،وتهربها عبر "كنتينارات" الملابس الداخلية ،حيث انها لا تعرض على المواصفات والمقاييس،ولا تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة ولا حتى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وتوزع على الفور على التجار الصغار الذي يبحثون عن الربح الكبير،بغض النظر عن جودة تلك المنتجات، والوكيل بالطبع الرابح الاكبر اذا انه يحقق ارباحا كبير ولا يدفع اي مستحقات ضريبية لخزينة الدولة.

من يحمي المواطنين من شركة "هونداي" للمكيفات  ومثيلاتها في الاسواق الاردنية؟ ومن يرخص تلك الشركات ومن يمنحها اذن بالاستيراد وهي غير مطابقة للتعليمات والانظمة المعمول بها بما يخص الشركات والمؤسسات التجارية ؟