«نقابة المقاولين» حصّلت 6 ملايين دينار من «الاشغال» و«المياه» تدفع قريبا
جفرا نيوز-[قال نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة لـ «الدستور» ان النقابة استطاعت تحصيل 6 ملايين دنيار من اصل 5ر8 مليون دينار من وزراة الاشغال العامة والاسكان وان المتبقي على الوزراة 5ر2 مليون دينار.
واكد الطراونة ان النقابة حصلت المبلغ يوم امس الاول، مؤكدا انه فيما يتعلق بالمستحقات المالية المترتبة على عاتق الوزارات والموسسات الحكومية الاخرى لاتزل عالقة وان النقابة لم تحصل اي مبلغ يذكر، غير ان مفاوضات مع وزارة المياه والري لدفع جزء من المستحقات المالية خلال الاسبوع المقبل.
واشارالى ان للنقابة مستحقات على كل من وزارة المياه والري، ومشاريع الابنية الحكومية، وموسسة الاسكان، والمجلس الاعلى للشباب، معربا عن امله ان تقوم الحكومة بصرف المستحقات المترتبة على هذه المؤسسات العامة بالسرعة القصوى، لما لذلك من اهمية في تنشيط قطاع المقاولات الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية القيادية المشغلة للعمالة.
واعتبر الطراونة ان تخفيض المشاريع والمخصصات المالية من شانه ان يضر بالقطاع وبالعاملين فيه لما يشكله هذا القطاع من عصب الحياة بالنسبة للمجتمع الاردني، لافتاً الى انه اذا لم يتم اعادة النظر بالسياسات الحكومية فيما يتعلق بزيادة حجم المشاريع الراسمالية والتنموية، وتسديد الديون الحكومية المترتبة لصالح النقابة فأن ذلك سيلحق ضرراً بالقطاع وبالشركات والافراد المشتغلين به وسيكون ذلك مجحف بحق المجتمع الاردني.
وطالب الطراونة باعادة النظر بحجم المشاريع الراسمالية والتنموية الحكومية وكذلك بصرف مستحقات المقاولين للمحافظة على عمل القطاع ، وبما يؤدي الى عدم هز اوضاع الشركات والمقاولين امام البنوك والشارع الاردني ، مشيراً الى انه وبحسب الاحصاءات والدراسات تبين ان عدد العمالة الاردنية المشتغلة بالقطاع تزيد عن حوالي 130 الف موظف وعامل معظمهم معيلون لعدد كبير من الاسر، كما ان مهنة المقاولات شريكة مع حوالي 140 قطاعا ومهن اخرى مساندة لها.
يذكر إن قطاع الانشاءات الاردني من القطاعات الاقتصادية الواعدة والنشطة، حيث أسهم بشكل فعال في رفد خزينة الدولة ورفد قطاع الانشاءات المحلي والخارجي بالعديد من الكفاءات والكوادر الفنيّة والمهنية التي حملت على عاتقها بناء الاردن الحديث، وأسهمت في النهضة العمرانية في العديد من البلدان العربية والاجنبية، كما حاز القطاع على ثقة الجميع في مجال التنفيذ والالتزام بأعلى المواصفات الفنيّة محلياً وعالميا،ً وقد بلغ حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ما مجموعة 20% وبلغ حجم العماله في هذا القطاع ما مجموعه 14% من عدد سكان المجتمع الاردني، وان المهن المرتبطة بهذا القطاع تشكل ما مجموعه 142 مهنة، ما يعظم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.