جفرا نيوز- راياتَّسعت إلى حدٍّ ملحوظ في الأيّام القليلة الماضية دائرة الوزراء الذين يتردَّد أنّ التعديل الوزاري المُقبل على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الأردن قد يشملهم. وبدأت بورصة الأسماء تعلو وتنخفض إذا ما سمح للرزاز بأوّل تعديل وزاري على طاقمه حيث بدأت ترشق من أوساط رئيس الوزراء نفسه بعض المؤشرات في اتِّجاه شكل وهويّة تعديل وزاري موسع يخطط له. خلال الأسبوع الماضي فقط وقبل أقل من شهر تسرَّبت المزيد من المعلومات عن انضمام وزيرين جديدين لاحتمالات المغادرة وهما وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ووزير العمل الذي يعتبر من الشخصيات النافذة سمير مراد. وتشمل عملية البحث وتقصي الخيارات أيضًا العودة إلى صيغة قد تُعيد حقيبة وزارة الخارجيّة إلى التكنوقراطي الفني الدبلوماسي وهو خيار سيُثير الكثير من الجدل في ظل وجود الوزير النشيط والنافذ أيمن الصفدي. ويبدو أن الرئيس الرزاز يرغب بتوسيع دائرة التعديل الوزاري إذا ما حظي بالضوء الأخضر وإضافة رموز بنكهات سياسيّة على حكومته. كما يبدو أن الجدل يُحيط بأداء بعض وزراء الطاقم الاقتصادي ومنهم وزراء التخطيط والصناعة وحتى الماليّة في ظِل استمرار القناعة باستمرار وجوب وجود الدكتور رجائي المعشر وهو شخصيّة مخضرمة رئيسًا للطاقم الاقتصادي.