جفرا نيوز - فهمي الناطور

الاستجابه لشروط صندوق النقد الدولي احد اهم شروط الدعم من المؤسسات المانحه الغربيه وتخلي الدوله عن دورها المعروف برعايه مصالح الفقراء الذي يعمل على توفير الامن و الاستقرار الاجتماعي وحيث ان هذه الشركات لاتهتم بمن نام جائعا او عطشانا لانه لايملك النقود لشراء الطعام او الماء من الشعب بمقدار اهتمامها بجمع الاموال والثروات ومرور فتره زمنيه ليست بالقليله تقلد فيها وزراء كان همهم الاول مصالحهم الشخصيه وجمع الثروات بفترات زمنيه قياسيه استجابو بشكل مطلق لهذه المتطلبات غيرمتجاهلين اهميه انعكاسات هذه الافعال على الامن والسلم الاجتماعي وما نراه في مختلف محافظات المملكه من شمالها لجنوبها من احتجاجات واعتصامات هي من المؤشرات الخطيره التي تعمل على زياده الاحتقان والضغط على المواطن وتؤدي لانفجاره بايه لحظه لايمكن حسابها او التحسب لها حيث عملت وزاره المياه وتجاوبا مع هذه السياسات بتطبيق الفاتوره الشهريه على المواطنين وزادت الطين بله باضافه مبالغ لاعلاقه لها بالمياه على الفاتوره بدل العمل على تخفيض قيمتها ومنها ماعرف زياده مبلغ 15 قرش لكل فاتوره لعموم المملكه لقاء الابقاء على اربع موظفين انتهى تمويل عقودهم الباهظه من جهات التمويل الاجنبي ولقاء الحصول على منحه 275 مليون مشروع تحدي الالفيه الذي يستغل بخدمات استشاريه لشركات يمتلكها من هم بمواقع المسؤليه لغايه تاريخه او طرح عطاءات لاستبدال عدادات المياه الموجوده رغم عدم وصول المياه لهذه العدادات ولكل يعرف ان اغلبها يتم استبداله وهو جديد بدل توجيه هذه الاموال لتطوير مصادر المياه وحفر ابار جديده تتماشى مع تزايد الحاجه للمياه او لشراء صهاريج لنقل المياه وتعزيز فتح الاسواق السوداء لبيع المياه بالتعاون مع بعض المتنفذين الذين تحال عليهم هذه العطاءات وعلى طريقه الباب الدوارمع العلم انه تم دفع 250 مليون دولار لتحديث شبكه مياه العاصمه لتقليل نسبه الفاقد من المياه وكانت النتيجه 10% فقط قيمه هبوط الفاقد وتتم هذه الاجراءات بالاضافه الى خصخصه المياه وتحويل الاشراف عليها وادارتها لطواقم خارجيه لاتهتم سوى بجمع الاموال مستبعده الكوادر القياديه الوطنيه التي تمتلك من الخبرات بما يزيد بالاضعاف عن هؤلاء القادمين الجدد وبرواتب خياليه وتم مناقشه موضوع خصخصه بعض الشركات التي استحدثتها وزاره المياه وانعكاسات ادائها ما نلمسه هذه الايام من قبل لجنه المياه والزراعه النيابيه وحسب مانشر تمت التوصيه بوقف الخصخصه لكن تم اهمال هذه التوصيه النيابيه والاستمرار بتطبيق الخصخصه على قاعده ان الشركه مملوكه لسلطه المياه التي عملت فورا على توزيع المقاعد الوظيفيه على الاصدقاء والاقارب والمحاسيب بجميع الشركات المستحد ثه دون الاخذ بعين الاعتبار لايه مسأئله .
ان التحالف بين رجال الاعمال من بعض النواب ووزراء حاليين وسابقين يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بشركات اجنبيه ومحليه فروع لهذه الشركات عمل على خلق تغطيه وغض بصر عن هذه الاعمال التي تنتج غضب واستياء وحنق شعبي وتخلخل الامن والسلم الاجتماعي بعموم الوطن وتزيد من الاعباء على كاهل المواطن.