جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
" قطع الاعناق ولا قطع الارزاق " ، مقولة يتداولها عامة الناس للدلالة على أهمية حفظ الرزق، وأن قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق مبالغة منهم في أهمية حفظ الأرزاق ، الا ان بلدية الزرقاء رئيسا ومجلسا كما يبدو لا يؤمنون بتلك المقولة ويؤمنون بالقانون فقط . تجار واصحاب محال تجارية في مجمع الامير راشد في الزرقاء لهم من السنوات الطويلة في اماكنهم يعملون طلبا للرزق من الله ويدفعون الاف الدنانير من ايجارات ورسوم وغير ذلك ، الا انهم تفاجؤوا وبعد ما يقارب العشر سنوات بقرار اغلاق محالهم بالشمع الاحمر تمهيدا لاخلائهم ، بعدما كسبت بلدية الزرقاء حكما قضائيا على المؤجر وصاحب البناء ، فبات اولئك التجار وعائلاتهم في مهب الريح وفقدان اعمالهم وتجارتهم وخسارات والتزامات ستترتب عليهم جراء قرار البلدية. بلدية الزرقاء برئاسة على ابو السكر والذي رفض التعاطي مع التجار قطعيا واغلق كل الابواب بوجههم بذريعة تطبيق القانون على المؤجر لم يفكر ومجلسه لوهلة بمستقبل هذه الثلة وابنائها ومستقبلهم الذي سيتم تدميره بعد سنوات من العمل الشاق والمضني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها الاسواق والبلد برمتها . البلدية تتذرع بحكم قضائي باخلاء المبنى كانت قد كسبته ضد المؤجر وبمبلغ يزيد ربما عن الـ 300 الف دينار لصالح البلدية ، وان المقتضى القانوني في هذه الحالة يجبر البلدية على اخلاء المأجور كاملا والمحال التابعة للمبنى ، واعادة طرح عطاءات جديدة لتأجير تلك المحال التجارية ، وان البلدية غير مستعدة للتفكير او التعاطي مع الامر من اي زاوية اخرى حسبما اخبر مصدر مسؤول في البلدية لجفرا نيوز . في المقابل المستأجرين من التجار حاولوا الوصول لتفاهمات مع البدلية لضمان استمرارية عقودهم التاجيرية او الدفع لصالح صندوق البلدية او اي امر من شأنه حفظ حقوقها وحقوقهم في المحال المستأجرة واحترام الحكم القضائي ، حيث انهم ضحية لاذنب لهم في تلك دعوى مابين المؤجر والبلدية ، الا ان الاخيرة تسد اذانها وترفض اي حلول او طروحات غير الاخلاء . كما ان المستأجرين توجهوا لمحافظ الزرقاء وحاكمها الاداري عله ينصفهم اويكون عونا لهم ، فلم يستطيعوا الوصول اليه واكتفى  "مدير مكتبه" باتصال هاتفي مع احد موظفي البلدية الذي اكد له صدور حكم قضائي بالاخلاء ضد المؤجر . لم يتبق لهذه الثلة التي تم وقف ترخيص محالها التجارية واغلاقها بالشمع الاحمر سوى مناشدة المسؤولين في الدولة الاردنية للتدخل وانهاء قضيتهم بما يضمن استمرار اعمالهم ومصدر ارزاقهم التي يعتاشون وابنائهم منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية ، متأملين من محافظ الزرقاء ورئيس مجلسها التنفيذي وحاكمها الاداري التدخل بالامر وايجاد تسوية تضمن استمرار مصدر رزقهم ، مطالبين وزير البلديات ايضا الايعاز بالنظر في الامر ، كونهم ضحية لدعوى قضائية ليس لهم ذنب فيها ، حيث انهم كانوا موفين لكامل التزاماتهم سواء للبلدية او المؤجر ، فهل سيستجيب السميران لنداء تجار الزرقاء ؟