جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
لاحقا للقضية التي اثارت وشغلت الرأي العام مؤخرا تعلقت باتهامات لاحد تجار الذهب في الاردن وامتلاكه لجهاز "دمغة مقلدة" يهدف من خلالها التهرب من دمغ ذهبه لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس لعدم دفع رسومها لخزينة الدولة . تلك القضية التي اثيرت في وسط تجار الذهب ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وقيل انه تم ضبط تلك الدمغة وعيار الذهب من قبل المواصفات والمقاييس وتم تحويل القضية الى النائب العام في وقتها وضبط احد الاشخاص من جنسية هندية ورد اسمه في التحقيقات كـ متهم ، في ضوء احاديث عن ضغوطات كبيرة مورست على المؤسسة وقتئذ. نقابة اصحاب الحلي والمجوهرات وغرفة تجارة عمان استنكروا مثل تلك الاتهامات واكدوا على عدم وجود اي ذهب مزور او مقلد في السوق الاردني مشددين على ان كافة الذهب الاردني نقي تماما ويخضع للفحص والرقابة ، لافتين الى ان القضاء وحده من يفصل في تلك الاتهامات .
* نقابة اصحاب الحلي والمجوهرات : نعيش بأزمة اثرت على القطاع بشكل كامل الذهب يعد السلعة الرئيسية للادخار الذهب الاردني نقـي 100% ويخضع للفحص مرتين المنافسة بين التجار لا تسمح بالتلاعب على الحكومة اعادة النظر بالرسوم المفروضة على القطاع لم نتلق اي شكوى او ملاحظة عن اي تاجر
امين سر نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان أكد ان قطاع الذهب يعيش بازمة اثرت بشكل كامل على القطاع ابتداء من قصة الدمغة التي سببت ارباكا في السوق الت الى ما الت اليه الامور من اشاعات مست جودة الذهب الاردني التي تعد رديفا للعملة المحلية ، مشيرا ان المواطن يقتني الذهب لغايات الزينة والادخار على حد سواء . وبين علان ان الهجمة على نقاء الذهب غير مبررة ومستنكرة ،مؤكدا ان الذهب الاردني نقي بنسبة 100% حسب العيارات الموجودة في السوق . واضاف ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بجولات مستمرة على كافة المحال والمشاغل للتأكد من عدم التلاعب اضافة الى ان وجود التنافس بين التجار يلغي ولا يسمح باي تلاعب بالذهب. وقال علان ان الهجمة التي يتعرض لها قطاع الذهب هي هجمة على سمعة تجار الاردن والدولة بشكل عام حيث يعد الذهب سلعة يحتفظ بها لسنين طويلة ، مشددا على ان الذهب الاردني بخير ويأتي نقيا من مصدره ويخضع للفحص مرتين . ولفت الى ان الاخطاء الصناعية تعالج في مؤسسة المواصفات والمقاييس ويتم عدمها اذا كانت غير مطابقة للمواصفات ، مشددا على ان الذهب الموجود في السوق الاردني صحيح 100% ولا يوجد ما يسمى بالذهب المزور. كما وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها السابق بتاريخ 2018/4/15 والتي اقرت فيه حكومة الملقي رسوم وضرائب اضافية على القطاع مما اثر على التجار واخلّ بميزان العمل فيه.
* العين عيسى مراد - رئيس غرفة تجارة عمان تجار الذهب يتمتعوا بمصداقية عالية وكانوا سندا للدولة الذهب معفي جمركيا غرفة التجارة لاتقبل اي استهداف او اتهام باطل لقطاع الذهب نعمل على اعادة الثقة بين المستهلك والتاجر الذهب سلعة متعلقة بالاحتياطي النقدي للملكة
رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد اكد ان تجار الذهب والتجار الاردنيين عموما يتمتعون بمصداقية عالية ولهم دور كبير في بناء الدولة الاردنية وقطاعها التجاري وان الهجمة التي حدثت على قطاع الذهب اثرت كثيرا عليه. وبين مراد ان الذهب ليس عليه اي رسوم جمركية الا ان الحكومة فرضت رسوما وضرائب على القطاع من خلال رسوم البيان الجمركي ورسوم اخرى ، لافتا الى ان الدمغات تعد بطاقة بيان وزيادة ضمان للمستهلك للتاكد من عيار القطعة ، مشددا ان لا تهرب جمركي في القطاع ، وان فاتورة الذهب من اصدق الفواتير والوثائق عالميا وهي الضمان الاكبر للمواطن عند الشراء او البيع. واكد مراد ان غرفة التجارة ترفض ولاتقبل نهائيا اي اتهام لاي جهة ، لافتا الى ان كل من يعمل يخطيء وهذا لا يعني بالضرورة نشر الاشاعات واختلاقها ، مشيرا لثقة الغرفة الكبيرة بقطاع الذهب وتجاره. ورفض العين اي استهداف او اتهام باطل لاي من تجار الاردن لما ينعكس من ضرر كبير على القطاع التجاري ، مؤكدا ان الذهب يعد سلعة لها علاقة مباشرة بالاحتياطي النقدي للمملكة وان الغرفة تعمل على اعادة الثقة ما بين المستهلك والتاجر بكافة القطاعات خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وتوجه العديد للشراء من خارج المملكة وعبر الاسواق الالكترونية.
وفي رده على اسئلة جفرا نيوز اكد العين مراد ان غرفة تجارة عمان ونقابة الحلي والمجوهرات لم تطلب من مؤسسة المواصفات القيام باي حملة تفتيشية على محال الذهب ، لافتا الى ان المؤسسة تقوم بعملها بشكل منفصل ومستمر دون تدخل من اي جهة . كما بين لجفرا نيوز ان القضاء هو الفيصل والحكم في اي قضايا تصله وليس لاحد شأن بالتدخل بالسلطة القضائية المستقلة والنزيهة ، مشيرا الى ان التعامل بقضايا الرأي العام يكون من خلال التباحث في القضية بشكلها العام وانعكاساتها وتأثيرها بعيدا عن الاسماء واغتيال الشخصيات. واكد مراد ايضا ان غرفة تجارة عمان ونقابة المجوهرات ومؤسسة المواصفات لم تتلق اي شكاوى او ملاحظات حول اي ذهب تم التلاعب به او على اي جهة كانت في القطاع بتاتا ، مشددا ان الذهب الاردني من افضل الذهب في العالم وسمعته مميزة ولا يوجد اي ذهب مزور ابدا في الاسواق. واختتم العين مراد في رده على جفرا نيوز بأنه مستبشر في الحكومة الجديدة ونهجها وان شخص الرئيس محل ثقة ورجل مقنع اقتصاديا ، مشيرا الى انهم يعملون للوصول الى تفاهمات معينة مع الحكومة حول الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع التجاري ،متوقعا الوصول لتفاهمات محددة معهم خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد .
هذا ولم تتطرق النقابة لحديث النائب خالد رمضان تحت القبة بشكل مباشر الا انهم رفضوا ماذكره واستنكروا ما جاء على لسانه ،وطالب عدد من اعضاء النقابة النائب الذي تحدث عن "الدمغة المزوّرة" والذهب الذي لم يخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس لتجنب دفع الرسوم للمؤسسة بالكشف عن المعلومات التي لديه وعدم اتهام قطاع كامل رغم اشارته الى ان عدم وجود دمغة لا يعني بأن الذهب الموجود في الأسواق مزور. كما لم تتطرق ايضا لتصريحات النائب الاسبق د.محمد زريقات حول الدمغة المزورة ومطالبه الحكومة بفتح تحقيق في القضية وماقيل ان سبب اقالة مدير المواصفات والمقاييس السابق كان بسبب هذا الملف ، حيث اشارت النقابة معلقة بالعموم ان القضاء دوما هو الفيصل والحكم . تجار واعضاء في النقابة اشتكوا لجفرا نيوز من قرارات الحكومة التي فرضتها عليهم حكومة الملقي المقالة حيث فرضت عليهم ضرائب ورسوما هدفها الجباية فقط على حد وصفهم ، واثرت على القطاع وتدني عملية البيع فيه ، موضحين ان القطاع يتعرض للتراجع بشكل كبير فانخفضت كمية استيراد الذهب خلال العامين السابقين من 19 طنا الى نحو 9 اطنان فقط بسبب ذلك ، مما ادى لهجرة رؤوس الاموال والتجار للعمل من دول مجاورة . وطالب التجار حكومة الرزاز بالتراجع عن قرارات سابقه التي اضرت بقطاعهم وكبدتهم خسائر كبيرة وافقطت الاف الموظفين اعمالهم بعد ان تم الاستغناء عنهم من قبل المحال والمشاغل بسبب تراجع البيع وزيادة الرسوم والضرائب وبالتالي انخفاض ارباحهم. كما لفت تجار بحديثهم لجفرا نيوز الى ان تهريب الذهب موجود حاليا بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم على الاستيراد مما فتح الباب امام بعض المهربين لاستغلال الفرص للعمل بتهريب الذهب ، وتهرب بعض التجار ايضا من دفع الضرائب ، مشيرين الى عدم العدالة في فرض الضرائب بين التجار من خلال تثبيت قيمة الرسوم على كلفة التجار ومستورداتهم مهما اختلفت الكميات . واكد اعضاء النقابة انه لايوج داي اغلاق من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لاي محال او مشغل ذهب وما يحدث يعد حملة غوغائية اثرت على الاداء التجاري وارباح التجار ،مطالبين الحكومة بالتراجع عن قراراتها الاخيرة التي وصفوها بالظالمة والتي كانت جباية قصيرة الامد لم تجد نفعا في السياسة الاقتصادية للخزينة حيث تراجعت المبيعات وخرج عديد التجار والمستثمرين في القطاع لخارج البلاد مما الغى الفائدة والعائد المرجو من الحكومة من هذا القطاع.
يذكر ان النائب خالد رمضان والنائب السابق د.محمد زريقات فجرا مفاجأة من العيار الثقيل بالحديث عن وجود دمغات مقلدة لدى احد تجار الذهب بهدف التهرب من دفع الرسوم المفروضة على الدمغات لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس قدروها بالملايين مطالبين حكومة الرزاز بفتح الملف والتحقيق فيه الذي قيل انه كان سببا بالاطاحة بمدير المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن ،وهذا ما نفته النقابة وغرفة تجارة عمان الذين اكدوا ان كافة الذهب في الاسواق الاردنية نقي 100% ، ويخضع لرقابة عالية ، ولا يوجد اي ذهب مزور مطلقا ،وان القضاء هو الفيصل باي قضية فردية .