جفرا نيوز - يترقب الاردنيون بشغف سلسلة قرارات وتوجيهات عليا تنجم وتعقب زيارة مهمة جدا سيقوم بها الملك عبدالله الثاني لمقر رئاسة الوزراء ظهر اليوم الاحد ، ومنذ تشكلت حكومته سيستقبل الرزاز ولأول مرة القائد الاعلى في مقر الحكومة. ويبدو ان أكثر من ملف في غاية الاهمية على المحك بموجب هذه الزيارة التي ستضع حدا لبعض التسريبات وستوضح ما اذا كانت المرجعية الملكية تساند توجهات حكومة الرزاز أو ستقلص من إندفاعها في بعض الملفات خصوصا وان الشارع الاردني ومع الصحافة الرسمية انشغلا مطولا بنقاش يتعلق بالإجابة على سؤال : اين الملك؟. حصل ذلك بعد الغياب الذي تواصل خارج البلاد للملك وللعائلة في إجازة خاصة وسنوية حاولت اوساط اسرائيلية وأخرى دخلية التشويش عليها. أجندة الزيارة الملكية لمقر الحكومة ستوضح الكثير من الملامح ما دام تم الاعلان عن توجيهات ستصدر، فاهم الملفات التي يعتقد انها محتاجة للحسم خلال الزيارة ترسيم حدود صلاحيات ومناورات حكومة الرئيس الرزاز نفسها بعد هجمة متواصلة ومنظمة ضدها من قبل القوى التقليدية وبعض مراكز القوى داخل الدولة. الاشارات التي ستصدر عن المؤسسة الملكية هنا مهمة للغاية لأنها ستوضح ما اذا كان رزاز يحظى فعلا بضوء اخضر ملكي لإكمال مسيرته ووفقا للبرامج التي اعلنها أم ان بعض المراجعات السريعة ستحصل للحد من حركته السريعة خصوصا في مجالين هما تحقيقات الفساد الواسعة والتحول الفعلي لبرنامج مدني في ادارة الدولة. حتى الطاقم الوزاري سيتمكن من خلال تفكيك بعض الاحرف والاسطر من معرفة مستوى التفويض الحاصل عليه رئيس الطاقم ، ومن المرجح ان يتلمس الرزاز طريقه بصورة اوضح في ظل عمل ثلاثة رؤساء وزراء سابقين مقربين من القصر الملكي ضد حكومته كما اعلن عضو مجلس النواب طارق خوري . بكل الاحوال على الارجح تتضح أكثر مسيرة التفويضات لتحقيقات فساد التبغ والسجائر والتي تبين انها قضية واسعة التفاصيل ومهمة وفيها حيثيات تحتاج لإرادة سياسية مرجعية خصوصا وان رجل الاعمال المطلوب عوني مطيع النجم الابرز للملف تمكن من بناء شبكة علاقات قوية مع نخبة من الشخصيات البرلمانية والمهمة . التوجيهات الملكية ستشمل وضع مجلس الوزراء بصورة المستجدات الامريكية تحديدا على مسار القضية الفلسطينية والاوليات على المعابر مع العراق وسورية والمستوى الذي يمكن للحكومة ان تناور فيه سياسيا وازاء الملفات الاقليمية الكبرى