جفرا نيوز - واصل مجلس النواب الاربعاء لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تقدمت به لنيل ثقة المجلس على اساسه. وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تحدث النائب احمد اللوزي عن "ضرورة رفع صفة الجباية عن الحكومة لأن المواطن صار يشعر بأن كل اجراء تقوم به الحكومة هو جباية وإنْ كانت تدعي ان هذا لمصلحة المواطن"، لافتا الى "لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الاشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس". وطالب اللوزي برفع رواتب افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمعلمين، وتحصين القضاة، فضلا عن مكافحة الفساد ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وبناء مشاريع تدعم الموازنة، واستغلال ما يزخر به الاردن من مناطق سياحية واثرية ودينية وعلاجية وترفيهية. واكد اهمية مراجعة وتقييم تجربة اللامركزية، وإعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وخاصة الدائرة الخامسة في العاصمة عمان . بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة ان الحكومة مطالبة بمراعاة مصالح المجتمع وأمنه واستقراره قبل التفكير بعوائد قانون ضريبة الدخل المالية، مشيرا الى ان العبء الضريبي على الاشخاص كل لا يتجزأ وصولا الى صيغة مثلى لهذا القانون. وشدد الخصاونة على ضرورة تعديل نظام الابنية من خلال حوار يجمع كل اطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، اضافة الى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية، ومعالجة الترهل الاداري. وقال، ان الحكومة تتجاهل مطالب عادلة للمتقاعدين من جهاز الامن العام وترفض الحوار والتفاعل معهم لإنصافهم من خلال مشروع قانون جديد لصندوق اسكان ضباط الامن العام بدلا من النظام المعمول به، لافتا الى أن توفير منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى استنساخ لتجربة "ديوان المظالم" الذي جرى الغاؤه ودمجة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ودعا النائب احمد الفريحات الى اصلاحات جذرية على نظام الخدمة المدنية خاصة في مجال إشغال الوظائف الحكومية من خلال الامتحان والمقابلة الشخصية، كما ان الحكومة ملزمة بايجاد حلول اقتصادية ابداعية دون المساس بجيب المواطن. واضاف، ان "ثقته" للحكومة مرهونة بالتزامها بتنفيذ مشروع طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة واحالة عطاء المركز الثقافي بعجلون فوراً، مستعرضا اهم مطالب المحافظة فيما يتعلق بالمياه والتعليم العالي والصحة والشباب والبلديات وغيرها من المطالب الخدمية. بدوره اكد النائب عبدالله عبيدات اهمية حالة الانسجام بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لدفع عجلة التنمية والحفاظ على الاردن قويا منيعا في مواجهة كل الاشرار، لافتا الى ان ابناء بني كنانة طالبوه بمنح هذه الحكومة الثقة كفرصة لها لإنجاز ما تعهدت به. وتساءل عن قدرة رئيس الحكومة على تقديم رموز الفاسدين للقضاء في القادم من الايام، منتقدا مشروع "اليورانيوم" الذي لم يكن الا مجرد كلام، مؤكدا ان جيب المواطن نفد وفكره تلاشى وهو ما ينذر بخروجه عن صمته. وقال، ان الطريق الى جيوب الفقراء اصبح مغلقا، وعلى الحكومة ان تفتح طريقا الى جيوب الحيتان، مطالبا بإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وإيلاء الزراعة الاهتمام اللازم. النائب غازي الهواملة من جهته انتقد "الخطاب الموحد" في المساجد، والاساءات التي اصبحت تطال الجميع، مطالبا بالحزم في محاربة الفاسدين وسارقي اموال الاردنيين. واشار الى تداخل الاختصاصات في مؤسسات الدولة، لافتا الى ان الولاية العامة للحكومة "منقوصة". وقرر رئيس المجلس شطب فقرات وردت على لسان النائب الهواملة لمخالفتها المادة 116 من النظام الداخلي والدستور ومدونة السلوك، كما وافق المجلس على تحويله الى لجنة النظام والسلوك النيابية.