جفرا نيوز- كتب: المحامي علاء مصلح الكايد إستوقفني منشور قديم يعود لمرحلة الإمارة عام ( ١٩٢٨ ) يتضمن بلاغات بالتعيين أحدها لرئيس محكمة سابق تم تعيينه مراقبا لأملاك الدولة و مساعدا لمدير الأراضي " تحت التجربة " لمدّة شهورٍ سِتّ ! بمعنى أن الرجل الذي أدار محكمة يجرب كمساعد لمدير الأراضي ! المدهش هو مقدار توخّي الدقة عند الإختيار و التشدد في ضمان الكفاءة كمعيار ، و هذا دليل أن النظرة للوظيفة كانت مثالية قائمة على التكليف لا التشريف . و ربطاً لهذا المنشور مع حديث جلالة الملك إلى طلبة كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية مطلع العام الحاليّ ، حينما أكد جلالته على ضرورة إقصاء المسؤول غير القادر على العطاء و الإنتاج إذا ما ثبت ضعف أداءه خلال فترة وجيزة ، آن لنا أن نعيد النظر و نستعيد تلك الأسس في زمننا الحاضر . و إمكانية هذا متاحة من خلال الإستفادة من نص المادة ( ٦٢ ) من نظام الخدمة المدنية و مظلتها الواسعة المُطلقة المتعلقة بشرط التجربة إذ جاءت عامة و لم تعطف على فصل من فصول النظام أو درجة وظيفية دون غيرها ، مع التأكيد على ضرورة إلغاء الإستثناء الوارد في البند ( ب ) من المادة ٢/٧٠ و الذي يخرج موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا خارج نطاق المراجعة المنتظمة و تقييم الأداء . و عليه ، يعين المدراء و الأمناء العامون و كل من يشغل وظيفة قيادية عليا تحت التجربة لمدة معقولة ، و يراجع أداءه و يقيم وفقا لأسس واضحة معلومة . و يتطلب هذا وجود جهة محايدة صادقة قادرة على تقييم المسؤول وفقا للأسس الفنية و العلمية المطلوبة بعيدا عن التراتبية الإدارية التي يخشى معها إسترضاء الأدنى للأعلى في سبيل البقاء . و الأهم ، أنها تذكر المسؤول أيا كان موقعه بأن لا حقوق تكتسب دون إنجاز ، و أن مسيرته الوظيفية تحت المجهر ، و بأن بقاءه و تقدمه رهن بما يقدم .