جفرا نيوز - وصفي خليف الدعجة
لقد كانت عبارة أن الكشف عن أسماء الفاسدين يشكل خطر على الأمن الوطني حسب اعتقادي استنتاجية فقط من قبل بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مما قاله رئيس الوزراء في خطابه لنيل الثقة بمجلس النواب (لا حصانه لفاسد ولا اغتيال للشخصية) فقد اعتبر كثير من المراقبين والمحلليين السياسين والناشطين أن المعنى لعبارته هذه هو عدم فتح ملفات الفساد بكل قوة واصرار بحجة سيادة القانون وعدم اغتيال الشخصية ، وكأن الرئيس يحاول اللعب بين الطرفين أو التوفيق بينهما بقدر الإمكان ولا يريد أن يخسر اي شيء خصوصا في مواجهة من هذا النوع مع حيتان الفساد والاستبداد والظلم والذين يشكلون جبهات قوية وعميقة في الدولة تستطيع إزاحة الرزاز عن المشهد الأردني بأي وقت تريده وهو يعلم ذلك . ان كل شيء واضح وضوح الشمس ولعل أقرب الأمثلة ما قاله رئيس الوزراء السابق هاني الملقي عن وجود مبالغ كبيرة تم صرفها بطريقة غير قانونية ولم يستطع الادعاء العام تحريك اي شيء بهذا الموضوع الذي يشكل صورة من صور الفساد ولم نسمع لغاية كتابة هذه السطور اي كلمة واحدة من الرزاز أو رغبتة بتحويله لهيئة مكافحة الفساد أو اي جهة قانونية . الناس اصبحوا خبراء بالفساد وبالجادين من المسؤولين الذين يريدون و يرغبون بمكافحته، وما يريده الناس بكل صراحة رئيس وزراء قوي قادر على فتح كل الملفات أمام الادعاء العام دون خوف أو تردد ودون حجج واهية ولا تنفع أو تضر . من الواضح للعيان ان الدكتور الرزاز لن ينجح في مهمته وما هو " الا ابرة مهدأ " للجموع الغاضبة ولم تكن صالحه" اي منتهية الصلاحية" عندما تم تكليفه وإعطاء هذه الإبرة للشعب . واود أن أقول للناس كلمه ختامية لا نقاش بعدها أن الرزاز ومهما بلغت قوته لن يخرج عن إطار الصورة التي يديرها بعض أفراد النظام والذين لا يقبلون أن تتأثر مشاريعهم ومصالحهم في ظل الإلتزام بالقانون والعدالة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.