جفرانيوز – خاص
وصلت الى " جفرانيوز " رسالة من غيارى يعملون في جمارك منطقة العقبة الخاصة يشرحون فيها طرق التلاعب والتجاوز من قبل بعض العاملين في الجمارك،كما يوضحون الفوضى التي عمت في دائرة الجمارك الخاصة بعد قرار ضمها الى دائرة الجمارك العامة وكيف ان الكثير من المسؤولين تغولوا على حقوق موظفين الجمارك الخاصة بعد صدور القرار بضمها الى دائرة الجمارك العامة ،نضع تلك الرسالة على مكتب المدير العام للجمارك العامة غالب الصرايرة ،وكلهم امل ان ينصفهم خاصة انه عرف بتلك الصفة خلال سنوات خدمته في تلك المؤسسة .   

الرسالة كما وردت من المصدر :

على اثر اعتصام ما مجموعه 133 موظف من موظفي مديرية الجمارك الخاصة . بسبب المطالبة بحقوقهم التي سرقتها السلطة ورفضت إعطائها لهم بالرغم من اعترافها الصريح بتلك الحقوق عن طريق كتب رسمية موقعة ومختومة من قبل رئيس مجلس المفوضين السابق السيد محمد صقر ورئيس المجلس الحالي السيد عيسى أيوب . وبسبب قرار مجلس الوزراء رقم 916 الصادر بتاريخ 10/5/2011 والذي يقضي بدمج الجمارك الخاصة مع الجمارك العامة صاحبة الولاية والاختصاص بهذا المجال رفعت سلطة منطقة العقبة يدها عن المراكز الحدودية والمراكز الجمركية فأصبحت المعابر الحدودية تغط في فوضى عارمة هذا وبالأخص بعد توقف ورؤساء المراكز ومدراء الوحدات والمديريات عن العمل واعتصامهم اعتراضا على مشروع هيكلة الرواتب . وأقدم لحضرتكم نبذة بسيطة عن الأخطاء والتجاوزات التي حصلت ومازالت تحصل وهي مثبته بالأوراق الرسمية وليست محض كلام وبإمكانكم التأكد منها .

1- فقدان كرتونه وصولات مالية مروسة وعليها شعار سلطة منطقة العقبة والتابعة للجمارك حيث تحتوي الكرتونة على 500 وصل مالي مع العلم بأنه قد تم فقدان كرتونه أخرى مسبقا ًولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الشخص المسؤول عن هذا الموضوع بحكم درجته ووظيفته .

2- فقدان ما مجموعة (200) رصاصة جمركية تابعة لمديرية الجمارك العامة دون أي معرفة عن مصير هذا العدد من الرصاص مع العلم بان الرصاصة الجمركية تصرف على اسم مستخدم وتكون عهدة على اسمه ويقوم بتزويد كشف كامل عن كل رصاصة وعلى أي سيارة ضربت وتزويد رقم البيان من اجل متابعتها وعمل مذكرة رصاص تالف بأي رصاصة تالفة من اجل تسديدها ومتابعتها .
3- إلغاء ما يقارب 240 وصل مالي بسبب أخطاء العاملين على هذا النظام غير الاكفاء، وهذا طبيعي حيث قامت السلطة بتزويد مديرية الجمارك ب30 موظف من مديريات أخرى لسد الفجوة الحاصلة بالجمرك وهؤلاء الموظفين ليس لهم ادني خبرة بالعمل الجمركي كما أنهم لايحملون أختام أو اسم مستخدم على الأنظمة التي يعمل بها موظفو الجمارك ولا يحملون صفة الضابطة العدلية .

4- تخريج ما مجموعه 250 سيارة على نظام تخريج السيارات متجهة إلى السعودية حيث تم ارتكاب خطا وتخريجها إلى مصر بدل من ذلك !!
وبناء على تعليمات مفوض الإيرادات والجمارك ومدراء المديريات وبناء على سياسة (مشي شغل بس) تم السماح لموظفي شركات التخليص وعمال المياومة بالعمل على أنظمة الجمارك مثل نظام الاسيكودا ونظام الرخص للسيارات الخاصة والشحن وأدى ذلك إلى الضياع التام والفوضى.

5- السير باجرأءات البيانات الجمركية ومشاهدة البضائع بالخروج إلى مصر ومعاينتها وضرب الرصاص من قبل موظفي شركات التخليص وموظفي شركة الجسر العربي للملاحة وعمال المياومة.
6- تفتيش الركاب القادمين من مصر من قبل عمال شركات النظافة وهم بالأغلب عمالة وافدة من مصر.

7- استغلال المركز الوظيفي في المراكز الحدودية ،حيث أصبحت ضريبة المغادرة الخاصة بالمسافرين والسيارات تباع على حسب الأهواء والمزاج تباع للمسافرين ويعفى منها الأصدقاء والمعارف وتم ضبط حالات وتم تسجيلها من قبل الأمن العام .

8- معاينة البضائع والإشراف على تحميلها في المراكز الجمركية ومراكز التخزين من قبل أشخاص لا يعملون في دائرة الجمارك .

9- قام مفوض الإيرادات والجمارك بإصدار كتب تكليف لما مجموعه ثلاثون موظفاً في مديرية أخرى ( مديرية التخزين والخدمات اللوجستية ؛ ليحلّوا محل الموظفين المعتصمين انذاك رغم أن " ضباط التخزين " لا يعرفون ماهية عمل " مأموري الجمارك " ولا يملكون المسمى الوظيفي ولا الأختام، ولا صلاحيات استخدام الأنظمة المحوسبة في الجمارك، كما لا يحملون امتيازات الضابطة العدلية.

عطوفة السيد غالب الصرايرة :
هذا فيض من غيض وما خفي كان أعظم . سوف تتفاجأ مديرية الجمارك العامة بالفوضى العارمة والأخطاء الكبيرة والمتكررة في المراكز الحدودية بمنطقة العقبة وسيلزم الكثير من الجهد والوقت لإصلاح هذه الأخطاء وتصويبها ،سيدي لابد ان يعاقب كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن ومدخلاتها ومخرجاتها مهما طال الزمان،وانت سيدي مثال للعدل والانصاف .