جفرا نيوز -  قال استاذ القانون الدكتور محمد الحموري أن الاصلاحات التي ادخلتها الحكومات المتعاقبة على الدستور الاردني اسهمت في تشويه هذا الدستور الذي كان يعد من افضل الدساتير وعلى النطاق العالمي ،

وبين الحموري الذي كان يتحدث في محاضرة له اقيمت في مجمع النقابات المهنية بمحافظة الكرك أن المطالبة باصلاح الدستور هذه الايام هي مطالبة محقة لضمان حقوق المواطنين من خلال تنظيم اوجه حياتهم العامة وصون حرياتهم وبحيث تمارس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها باستقلالية تامة وبحيث لاتطغى احداها على الأخرى .، كما هو حاصل في الأردن الان حيث تكاد السلطة التنفيذية تبسط ظلالها على ماتبقى من سلطات ، واشار في حديثة إلى ما قال انه يشبه حكومات الظل التي كانت تتجاوز على الحكومات المعلنة وتوجه رايها وقرارها ،واعتبر الحموري ذلك خرقا واضحا للدستور.

ولفت الحموري في هذا الاطار إلى ماسببته الاحكام العرفية التي سادت الوطن لسنوات طويلة خلت تسببت في تشوية الوجه السياسي للبلد وساعدت في اقرارقوانين متشددة حالت دون تشكيل الاحزاب السياسية التي هي قلب الديمقراطية النابض الأمر الذي نشأ عنه المزيد من كبت الحريات والتفرد بالراي والقرار ، داعيا للعودة إلى دستور عام 1952 والذي قال انه كفيل بتحقيق كافة المطالب الاصلاحية المطروحة على الساحة الاردنية .

واستعرض الحموري المسيرة السياسية في الأردن من العام 1989 والتي قال انها شهدت عودة للعمل بالدستور بعد الغاء الاحكام العرفية ممااسهم في تطوير العمل السياسي على الساحة الوطنية وانفراج عملية تاسيس الاحزاب، مضيفا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الاجراءات الرسمية التي تتناغم والدستور بالتاكيد على من حيث ضمان انتخابات حرة ونزيهة وفق قانون عصري يضمن للجميع التنافس للوصول إلى قبة البرلمان وفق رؤى وبرامج عمل وبحيث تكون هناك حكومة برلمانية خاضعة للمساءلة والمحاسبة أن هي قصرت في تنفيذ الأفكار والبرامج التي انتخبت على اساسها .