جفرا نيوز - اكدت هيئة الاستثمار إن اي اجراء تتخذه هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالتدوير الوظيفي لاي من موظفي الهيئة انما يهدف الى الاستفادة من الخبرات الفنية لديهم في المواقع الجديدة ، كما يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال ضخ دماء جديدة في المديريات الاخرى لتطوير العمل الاداري والخدمة المقدمة للمستثمرين ، وهو اجراء روتيني تتبعه كافة اجهزة ومؤسسات الدولة. وبينت الهيئة في ردها على المادة الصحفية التي نشرتها جفرا نيوز صباح الاحد تحت عنوان " في ظل سفر الوزير شحادة .. مسؤولون بـ "الاستثمار" يسعون للاطاحة بالعلاونة بعد منع محاكمته ! " ، انها احتراماً لاستقلالية القضاء واجراءات التحقيق في المرحلة السابقة، ارتأت عدم الرد على اية اخبار تتعلق بالموضوع لحين استكمال المدعي العام لاجراءاته في التحقيق، وينبع ذلك من كون الهيئة مؤمنة ايماناً تاماً بنزاهة واستقلالية القضاء الاردني الحكم والفيصل في حل هذه الامور. وتاليا الرد الكامل لهيئة الاستثمار كما ورد لجفرا نيوز : السادة موقع جفرا الاخباري المحترم تحية طيبة وبعد، استنادا للتشريعات النافذة وبموجب حق الرد، فإننا نود ان نوضح ما يلي: 1- لقد تم انتقاد هيئة الاستثمار في الفترة الماضية للاجراءات التي قامت باتخاذها للتحقيق في كتب لاعفاء مواد لا تعفى موقعة من قبل أحد موظفي الهيئة والتي يترتب عليها أثر مالي لخزينة الدولة، وبناء على هذه التحقيقات وحيث تبين وجود جرم جزائي وسنداً لنظام الخدمة المدنية توجب تحويل الموضوع الى المدعي العام . 2- لقد تم تحويل الموظفين المعنيين الذين ثبت ارتباط عملهم بكتب الاعفاء الصادرة عن هيئة الاستثمار موضوع التحقيق الى المدعي العام المختص، وبناءً عليه قررت الهيئة ايقافهم عن العمل وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ. 3- احتراماً لاستقلالية القضاء واجراءات التحقيق في المرحلة السابقة، ارتأت هيئة الاستثمار عدم الرد على اية اخبار تتعلق بالموضوع لحين استكمال المدعي العام لاجراءاته في التحقيق، وينبع ذلك من كون الهيئة مؤمنة ايماناً تاماً بنزاهة واستقلالية القضاء الاردني الحكم والفيصل في حل هذه الامور. 4 - بنتيجة التحقيق قرر المدعي العام اعتبار احد الموظفين شاهد حق عام، ومنع محاكمة موظف اخر لعدم قيام الدليل، وتوجيه الاتهام للموظف الثالث، والتزاماً بقرار المدعي العام فقد تم اعادة الموظفين الاول والثاني الى عملهم بالهيئة فوراً. 5 - لقد ثبت من خلال تحقيق المدعي العام أن هنالك عمليات شراء تمت بموجب الكتب موضوع التحقيق لم يتم دفع المبالغ المستحقة لضريبة المبيعات عنها ، وعليه فقد كان لتحويل الهيئة هذا الموضوع الى المدعي العام سبباً لحماية حقوق الدولة المالية. 6 - وعلى صعيد آخر، فإن اي اجراء تتخذه هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالتدوير الوظيفي لاي من موظفي الهيئة انما يهدف الى الاستفادة من الخبرات الفنية لديهم في المواقع الجديدة ، كما يهدف الى تحقيق المصلحة العامة من خلال ضخ دماء جديدة في المديريات الاخرى لتطوير العمل الاداري والخدمة المقدمة للمستثمرين ، وهو اجراء روتيني تتبعه كافة اجهزة ومؤسسات الدولة. لذا ترجو الهيئة مستقبلاً الاستيضاح والسؤال عن المواضيع التي تخصها وهي ومن باب الشفافية لن تتوانى عن توفير أية معلومات كونها تعمل للمصلحة العامة، مؤكدين على حق الهيئة القانوني في اتخاذ اية اجراءات ممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة.